مجلس الدولة.. بين البقاء والالغاء القضاء الموحد… رؤية لإصلاح السلطة القضائية
- للاتحاد العربي لمحامي النقض والتمييز
- يُعد مجلس الدولة أحد أهم الصروح القضائية في مصر، وقد أُنشئ للفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين المواطن والدولة، أو بين الأفراد والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وأدى هذا الدور بكفاءة على مدار عقود طويلة
- إلا أن تطور الدولة الحديثة يفرض إعادة النظر في هيكل السلطة القضائية بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات، ويوحد المبادئ القانونية، ويقضي على تضارب الاختص
كتب
عاطف لبيب النجمي
الامين العام
للاتحاد العربي لمحامي النقض والتمييز
يُعد مجلس الدولة أحد أهم الصروح القضائية في مصر، وقد أُنشئ للفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين المواطن والدولة، أو بين الأفراد والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وأدى هذا الدور بكفاءة على مدار عقود طويلة.
إلا أن تطور الدولة الحديثة يفرض إعادة النظر في هيكل السلطة القضائية بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات، ويوحد المبادئ القانونية، ويقضي على تضارب الاختصاصات.
ومن ثم، فإن الوقت قد حان لإعادة تنظيم القضاء المصري في إطار مجلس أعلى واحد للقضاء، تكون له الشخصية الدستورية المستقلة، ويتولى إدارة جميع جهات القضاء، على أن يضم إدارات أو دوائر متخصصة للقضاء الإداري، والقضاء المدني، والقضاء الجنائي، وسائر التخصصات القضائية، مع بقاء التخصص دون تعدد الجهات القضائية المستقلة.
كما أن استقلال القضاء يقتضي ألا يكون رئيس هذا المجلس هو رئيس الدولة أو أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية، بل يكون رئيسه أقدم قضاة المجلس وفقًا لمبدأ الأقدمية، ضمانًا لاستقلال السلطة القضائية استقلالًا كاملًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولا ينبغي أن تُدار السلطة القضائية بإرادة شخص واحد، مهما كانت مكانته، وإنما تصدر جميع القرارات الجوهرية عن مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية والتصويت، باعتباره هيئة جماعية، بما يحقق الشفافية، ويمنع تركيز السلطة في يد فرد واحد، ويضمن مشاركة جميع أعضاء المجلس في رسم السياسة القضائية وإدارة شؤون العدالة.
إن العدالة الحديثة لا تقوم على تعدد المجالس والجهات، وإنما تقوم على وحدة السلطة القضائية، واستقلالها الكامل، والإدارة المؤسسية القائمة على الشورى والتصويت، بما يحقق المصلحة العليا للوطن، ويعزز ثقة المواطنين في القضاء.
