. العذاب اسمه..التأمين الصحي!

بقلم الصحفى الكبير
وجيه الصقار
من عجائب التأمين الصحى إلزام صاحب المعاش بتجديد كارنيه التأمين كل سنة، بينما الدفتر هو الدفتر ولا يتغير فيه شيء، وكل المطلوب توقيع موظف في الصفحة الأولى بأنه تم التجديد. الأزمة هنا أن المواطن مطالب يدفع رسوم، ليستخرج «برنت» من التأمينات، ويذهب إلى التأمين الصحي، ويقف في الزحام، ثم يدفع رسوما أخرى ويحصل في النهاية على توقيع وختم بالتجديد بعد العذاب الأليم،. ونتعجب لماذا يُطلب من رجل كبير السن فى مرحلة حرجة من حياته مع أمراض مزمنة قد تمنعه من الحركة والازدحام، وأن ينتقل من جهة إلى أخرى لإثبات معلومة موجودة أصلًا في أجهزة الدولة على الكمبيوتر ولا تحتاج أثباتا ، ولماذا لا يكفي الرقم القومي أو الرقم التأميني للتأكد من استمرار استحقاق صاحب المعاش للخدمة، ويمكن تحصيل الرسوم بطريقة إنسانية فى أثناء عرضه للعلاج .هل فقدنا العقل مع كبار السن، فإن التجديد مرهق مع من لا يفهم أو يرحم،
كما صرف كثيرا من الناس عن الاشتراك فى التأمين لاعتقادهم أنه بلا فائدة فى الكشف والعلاج، فالمشكلة لا تتوقف عند تجديد الدفتر، وبرغم أن اعتمادات التأمين الصحى نحو 35 مليار جنيه، إلا أنها لا تكاد تكفى المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة نتيجة تكدس أعداد هائلة من المترددين يومياً من معاشات وموظفين وطلاب مع عذاب طول الانتظار للكشف أو إجراء عمليات جراحية. وبذلك يفاجأ المريض بنقص فى الأدوية المطلوبة لعلاجه فى مشكلة خاصة بأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يمكن الاستغناء عن العلاج الذى يساوى حياتهم، أو لصرف أدوية ليس لها تأثير علاجى كاف، مما يضطر المرضى لشرائها على نفقتهم الخاصة. وهناك أيضا مشكلة تركيز الخدمات والتجهيزات في المدن الكبرى فقط وإغغال الوحدات بالقرى والمشكلة المعقدة الأخرى أن الوزارة فرضت تسعيرة للكشف الطبي المنزلي بـ1500 حتى للمعاشات ممن لا يملكون ثمن طعامهم وعلاجهم، وحددت هذا المبلغ مقابل الزيارة المنزلية للمشترك فى التأمين الصحي، من طبيب استشارى وسيارة مجهزة للكشف وغيرها. ونتساءل إذا كان المواطن دفع اشتراك التأمين الصحي طوال سنوات عمله، فلماذا تكون الزيارة المنزلية برسوم عند احتياجه إليها خاصة المرضى ممن لا يستطيعون الحركة، مما ينفى رحمة التأمين بمرضاه أو تحسين العمل لخدمة المشترك أوزيادة الخدمات المتناسبة مع ظروف المرضى، خاصة وأن التأمين الصحي مؤسسة ضخمة فالمطلوب زيادة مستوى الخدمة والموارد، وتبسيط الإجراءات، والمحاسبة عن سوء الخدمة حتى يشعر المواطن بالتطوير في العلاج والرعاية الصحية الحقيقية شبه المنعدمة .
ماذا تفيد الوزارة بتعذيب صاحب المعاش أو الموظف باستخراج أوراقً من التأمينات ليقدمها للتأمين الصحي، ثم الطوابير للتوقيع وختم يمكن أن تتم إلكترونيًا، فالمريض العاجز عن الحركة مضطر لدفع مبلغ كبير ليحضر الطبيب…ليت مسئولى التأمين الصحي يؤمنون بأنه ليس دفتر ورسوم وختم بل حق للمواطن الذي دفع اشتراكه طوال سنوات عمله، وأصبح اليوم في أشد الاحتياج لهذه الخدمة واحترام سنه ومرضه وظروفه.
ارحموا أصحاب المعاشات.. واربطوا التأمينات بالتأمين الصحي بدلا من اللف والدوران، واجعلوا التكنولوجيا في خدمة المريض، لا المريض في خدمة الورق .لأن البيانات الأحدث يمكن التعامل معها مباشرة .لحل مشكلة إجراءات وعذابات التجديد السنوى بهذا المستوى المتخلف .