أخبار مصر
د عبدالعزيز حجازى مهندس تمويل حرب أكتوبر دون رفع الأسعار على المواطنين.
تزايد منتجعات الأثرياء مقابل عشوائيات الفقراء
خلاصة الخبر في نقاط
- تولى الدكتور عبد العزيز حجازي منصب وزير الخزانة (المالية) في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عقب نكسة يونيو 1967، وكلفه بتدبير تمويل إعادة تسليح الجيش وحائط الصواريخ دون رفع الأسعار على المواطنين
- ووفقاً لشهاداته، نجح في تحقيق استقرار نقدي وفائض ميزانية في تلك الفترة الحرجة
- التكليف الرئاسي: طلب الرئيس عبد الناصر توفير الموارد المالية اللازمة للقوات المسلحة وبناء "حائط الصواريخ" للتصدي للغارات ا
علاء الدين الساوى
تولى الدكتور عبد العزيز حجازي منصب وزير الخزانة (المالية) في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عقب نكسة يونيو 1967، وكلفه بتدبير تمويل إعادة تسليح الجيش وحائط الصواريخ دون رفع الأسعار على المواطنين. ووفقاً لشهاداته، نجح في تحقيق استقرار نقدي وفائض ميزانية في تلك الفترة الحرجة
.تفاصيل هذه المرحلة الاقتصادية:
التكليف الرئاسي: طلب الرئيس عبد الناصر توفير الموارد المالية اللازمة للقوات المسلحة وبناء “حائط الصواريخ” للتصدي للغارات الإسرائيلية على الجبهة، مع الالتزام الصارم بعدم حدوث أي زيادات في أسعار السلع والمواد الأساسية لضمان استقرار الجبهة الداخلية
.السياسات المالية:
اعتمد حجازي على خطط لترشيد الإنفاق، وتعبئة الموارد المحلية، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي لبيان 30 مارس 1968 الذي هدف إلى تنظيم الدولة ماليًا وإداريًا لإزالة آثار النكسة.
النتائج الاقتصادية: في ظل هذه التحديات،
شهدت موازنة الدولة انضباطاً مالياً واستطاع الاقتصاد المصري التعافي وتحقيق معدلات أداء إيجابية وفائض ميزانية لتغطية تكاليف المجهود الحربي الذي تُوج في النهاية بحرب أكتوبر
توفى الدكتور عبد العزيز حجازي،فى21 ديسمبر 2014 كان رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل المصرية، عن عمر يناهز 91 عاما إثر أزمة صحية ألمت به . وكان حجازي وزيرا للخزانة المصرية عقب هزيمة عام 1967 العسكرية، ونجح في توفير التمويل اللازم لحرب أكتوبر عام 1973، من دون أن يتسبب ذلك في إفلاس مصر، بحسب ما كان يعتقده كثير من الخبراء في ذلك الوقت.
ورغم أن د. حجازي تولى منصب رئاسة الحكومة المصرية في فترة وجود الانفتاح الاقتصادي بمصر، فإنه تبرأ منه لاحقا، حيث أكد، خلال كلمته بصالون إحسان عبد القدوس عام 2011 أنه غير مسؤول عما حدث بالبلاد بعد يناير 1975، بعد فشل سياسة الانفتاح الاقتصادي وسوء تطبيقها في مصر.
وتابع حجازي «أبرئ نفسي من الانفتاح بعد 1975، حيث فشل لسوء تطبيقه في مصر، وأنا شريك فقط في المسؤولية في الفترة من 1968 وحتى 1975، تلك السنوات الـ7 العجاف»، لافتا إلى أن الانفتاح لم يكن نظرية وفلسفة لكن حاجة وطنية وضرورة فرضتها الظروف، لفتح الباب للاستثمار، وأنه كان تغييرا وطنيا مستقلا لم تتحكم فيه القوى الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف حجازي أن الانفتاح فشل لأنه لم يحل المشاكل المزمنة التي نعاني منها، والدولة غنية جدا لكن هناك سوء إدارة في الموارد والطاقات، موضحا أن وزيرا بحكومته وقتها تآمر عليه للإطاحة به عام 1975، وأقنع الرئيس الراحل أنور السادات بمجموعة من الإجراءات والقرارات رفعت الديون من ملاليم إلى أكثر من 100 مليار جنيه، موضحا أن الوزير المذكور حرك مظاهرات ضده، تهتف: «حجازي بيه حجازي بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه».
وتابع حجازي «أبرئ نفسي من الانفتاح بعد 1975، حيث فشل لسوء تطبيقه في مصر، وأنا شريك فقط في المسؤولية في الفترة من 1968 وحتى 1975، تلك السنوات الـ7 العجاف»، لافتا إلى أن الانفتاح لم يكن نظرية وفلسفة لكن حاجة وطنية وضرورة فرضتها الظروف، لفتح الباب للاستثمار، وأنه كان تغييرا وطنيا مستقلا لم تتحكم فيه القوى الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف حجازي أن الانفتاح فشل لأنه لم يحل المشاكل المزمنة التي نعاني منها، والدولة غنية جدا لكن هناك سوء إدارة في الموارد والطاقات، موضحا أن وزيرا بحكومته وقتها تآمر عليه للإطاحة به عام 1975، وأقنع الرئيس الراحل أنور السادات بمجموعة من الإجراءات والقرارات رفعت الديون من ملاليم إلى أكثر من 100 مليار جنيه، موضحا أن الوزير المذكور حرك مظاهرات ضده، تهتف: «حجازي بيه حجازي بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنيه».
وفي الأعوام الأخيرة، قبل وفاتة عام 2014 شدد حجازي في أكثر من حوار له على أن العشوائيات والفقر والجهل من أخطر ما يواجه الحكومات؛ ، على حد قوله. ومن أبرز تعليقاته عن الأوضاع في مصر مقولته «منتجعات هنا وعشوائيات هناك»، حيث حذر من تزايد منتجعات الأثرياء مقابل عشوائيات الفقراء
منتقدا التزايد المستمر للعشوائيات في مصر وتغول المعاناة والفقر بها، مبرزا بيانات أعلنها وزير التنمية الاقتصادية الأسبق عثمان محمد عثمان بوجود 1000 منطقة عشوائية في مصر. وحذر حجازي من استشراء الطبقية في المجتمع وانتشار منتجعات الأثرياء مقابل عشوائيات الفقراء، قائلا: «إذا كان شيخ الأزهر في نهاية العصر الملكي محمد مصطفى المراغي قد وصف سلوكيات الملك فاروق في سفرياته قائلا: تقتير هنا وإسراف هناك، فإن المثل الذي يصدق الآن على الواقع المصري هو منتجعات هنا وعشوائيات هناك».
