وزير الإستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جمهورية مدغشقر يبحثان تعزيز الشراكة الإقتصادية والإستثمارية بمشاركة مجتمع الأعمال في البلدين

الصافى عبدالله

في خطوة تعكس حرص مصر على تعزيز شراكاتها الإقتصادية مع الدول الأفريقية، استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بمقر وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، حيث عقد الجانبان مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والشركات من البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مدغشقر إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير أن زيارة رئيس جمهورية مدغشقر تمثل فرصة مهمة للإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين البلدين، والإنتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة البينية والإستثمارات المشتركة، فضلاً عن دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في مصر ومدغشقر.

وأوضح الدكتور فريد، أن المائدة المستديرة تأتي استكمالًا للمباحثات البناءة التي جرت بين قيادتي البلدين، والتي عكست إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وترجمتها إلى مشروعات واستثمارات مشتركة على أرض الواقع، مؤكدًا أن العلاقات بين البدين تستند إلى روابط تاريخية وانتماء أفريقي مشترك ورؤية متقاربة لتحقيق التنمية والإزدهار لشعبي البلدين.

وأشار الوزير إلى أن مصر حريصة على دعم جهود التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بالقارة، ومن بينها مشروع الطريق السريع الذي يربط العاصمة أنتاناناريفو بميناء تواماسينا، والذي تنفذه شركتا «إيجاد» و«سامكريت» بالشراكة مع مدغشقر، بطول 250 كيلومترًا واستثمارات تبلغ نحو 923 مليون دولار، بما يسهم في دعم حركة التجارة والنقل وتحفيز التنمية الإقتصادية، ويوفر نحو 690 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف فريد أن التعاون بين البلدين يمتد أيضًا إلى مجالات التنمية العمرانية، حيث تتعاون شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع الحكومة في مدغشقر في تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة لمدغشقر «تاناماسواندرو»، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2024، بما يعكس إلتزام مصر بنقل خبراتها التنموية والعمرانية إلى الدول الأفريقية الشقيقة.

ولفت الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر بلغ نحو 123 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الإقتصادية الكبيرة للبلدين، في ظل ما تمتلكه مدغشقر من فرص واعدة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية والتعدين، وما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية وتصديرية متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السوق في مدغشقر.

وأكد الدكتور فريد، أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل فرصة مهمة لبناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، وفتح أسواق جديدة أمام شركات البلدين، بما يدعم التكامل الإقتصادي الأفريقي ويعزز فرص النمو المشترك.

وأشار الوزير إلى صدور تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، الذي يعد أول تقرير موحد على مستوى القارة تحت مظلة اتحاد البنوك المركزية الأفريقية، في مبادرة يقودها البنك المركزي المصري، موضحًا أن الإقتصاد الأفريقي حقق نموًا حقيقيًا بلغ 3.2% خلال عام 2024، واستقبل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 97 مليار دولار، تمثل 6.4% من إجمالي الإستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، فيما بلغ مؤشر الإستقرار المالي الأفريقي 0.55، بما يعكس استمرار العمل على تعزيز متانة النظم المالية بالقارة.

وأضاف أن التقرير رصد تقدمًا ملحوظًا في مدغشقر، حيث ارتفع حجم معاملات أنظمة الدفع والتسوية من نحو 30 مليون معاملة عام 2010 إلى 333 مليون معاملة عام 2024، وهو ما يؤكد الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات، والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح الوزير أن مصر تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الإقتصادي يستهدف تحسين بيئة الإستثمار والتجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع تنافسية الإقتصاد الوطني، من خلال إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وإجرائية تشمل تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص، وميكنة الخدمات، وتحسين الحوكمة، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي.

كما لفت الوزير إلى أن مصر تعمل على إطلاق صندوق للإستثمار في أفريقيا من خلال الصندوق السيادي المصري وبالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف دعم الإستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن مدغشقر تعد من الأسواق الواعدة التي يمكن أن تستفيد من هذا التوجه في ضوء الفرص الإستثمارية المتاحة واحتياجاتها التنموية.

وأكد الوزير أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ تفرض أهمية متزايدة للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وإدارة وتحلية المياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، باعتبارها قطاعات استراتيجية تحظى بأولوية لدى الجانبين.

وشدد على أن المرحلة الحالية التي تشهدها مدغشقر تتيح فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والطرق، والزراعة، والصناعات الدوائية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشركات الملغاشية يمكنها الإستفادة من السوق المصري، وقاعدته الصناعية المتنوعة، وموقعه الإستراتيجي الذي يربط بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ودعا الوزير إلى تكثيف البعثات التجارية القطاعية، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم اللقاءات المباشرة بين الشركات، والعمل على تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، مؤكدًا استعداد وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية للتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتيسير التواصل بين مجتمع الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

ومن جانبه، أعرب فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على الدعوة الكريمة وحفاوة الإستقبال، مشيدًا بالحرص المصري على تعزيز العلاقات الثنائية والإرتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وأكد الرئيس أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجسد الرغبة المشتركة لدى القيادتين في تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري والتجاري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وأعرب عن تقديره للدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، على تنظيم هذه المائدة المستديرة التي تجمع ممثلي الحكومتين ومجتمعي الأعمال، مؤكدًا أنها تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأشار إلى أن الإجتماع يعكس رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين البلدين، من خلال تقريب مجتمع الأعمال وبناء علاقات تعاون مستدامة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، مؤكدًا أن التعاون بين مصر ومدغشقر يمتد إلى الجوانب السياسية والإقتصادية والتنموية، ويجسد أهمية التكامل الأفريقي باعتباره أحد أهم محركات التنمية الشاملة في القارة.

وأوضح أن أفريقيا تمتلك مقومات هائلة للنمو، تشمل الموارد الطبيعية والأسواق الواعدة والطاقة البشرية، وهو ما يتطلب توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تنموية حقيقية تحقق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لشعوب القارة.

وأضاف رئيس مدغشقر أن زيارته إلى مصر أتاحت له الاطلاع على التجارب التنموية الرائدة والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الموانئ والبنية التحتية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل نموذجًا ملهمًا للدول الأفريقية.

وأكد أن مدغشقر لا تبحث فقط عن مصادر تمويل، وإنما تتطلع إلى إقامة شراكات حقيقية ومستدامة مع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية العمرانية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

واختتم رئيس مدغشقر كلمته بالتأكيد على تطلع بلاده إلى البناء على ما تحقق من تفاهمات ومبادرات مشتركة، بما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والتبادل التجاري والشراكات التنموية التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتدعم مسيرة التكامل الإقتصادي الأفريقي.

من جهته أكد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، أن رؤية الهيئة تتجاوز مفهوم جذب الإستثمارات إلى مصر بإعتبارها هدفاً منفرداً، لتشمل بناء منظومة أعمال متكاملة وقادرة على المنافسة، تسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.

وأضاف عوض أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية، انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري للاستثمار المصري في القارة الإفريقية كأحد أهم أدوات تعزيز التكامل الاقتصادي، ونقل الخبرات والمعرفة، وخلق فرص العمل، ودعم سلاسل القيمة المضافة بين الدول الإفريقية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إلى أن مصر تمتلك مقومات استثمارية واقتصادية متنوعة، تشمل بنية تحتية متطورة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، واتفاقيات تجارية واسعة النطاق، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي عززت من تنافسية بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيره