وزراء المالية والنقل والإستثمار يشهدون توقيع اتفاقية الضمان بين الجمارك واتحاد الغرف التجارية لتبسيط إجراءات النقل الدولي البري عبر نظام التير

الصافى عبدالله

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الإتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».

أكد وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

قال كجوك، إن توقيع هذه الإتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الإقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الإستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.

أضاف وزيرالمالية، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.

أكد كجوك، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الإتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.

وجه وزير المالية، بإستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لإتفاقية منظومة «التير».

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الإتفاق التنفيذي مع الإتحاد العام للغرف التجارية – بصفته الجهة الممثلة للإتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الإستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والإستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأكد أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الإتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الإتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

أضاف الوكيل أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.