أين اللجنة التأسيسية من حكم الإعدام؟

بقلم الإعلامي خالد سالم

اليوم صدر حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام سارة خليفة و12 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «المخدرات الكبرى»، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
وبعيدًا عن تفاصيل القضية وأحكام القضاء التي نحترمها ونترك الفصل فيها للجهات القضائية المختصة، يظل هناك سؤال مهني ونقابي مشروع، أعتقد أنه يجب أن يُطرح بكل وضوح:
أين اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين؟
السؤال ليس عن القضية الجنائية، ولا عن الحكم القضائي، وإنما عن المسؤولية المهنية والنقابية.
سارة خليفة ظهرت لسنوات على شاشات وقنوات فضائية، وقدمت برامج إعلامية، من بينها برنامج «مهمة صعبة» على قناة «المحور»، وبرنامج «تريند»، كما قدمت عام 2024 برنامج «سارة وبيكا» بمشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا.
وهنا أتوجه بالسؤال إلى أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين:
هل حصلت سارة خليفة في أي وقت على تصريح بمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين؟
وإذا كانت الإجابة: نعم، فأين التصريح؟ ومتى صدر؟ وعلى أي أساس؟
وإذا كانت الإجابة: لا، فالسؤال يصبح أكثر خطورة:
كيف ظهرت شخصية غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة على شاشات الفضائيات، وقدمت نفسها للجمهور باعتبارها إعلامية ومقدمة برامج؟
الأمر ليس تفصيلاً صغيرًا.
فقضية انتحال الصفة الإعلامية، إن ثبتت، تمس جوهر عمل النقابة واختصاصاتها، خصوصًا أن القانون رقم 93 لسنة 2016 أنشأ نقابة الإعلاميين ونظم ممارسة النشاط الإعلامي، بينما أعلنت نقابة الإعلاميين – بحسب ما نُشر – أن سارة خليفة ليست مقيدة بجداولها ولم تحصل على تصريح لمزاولة المهنة، ووصفتها بأنها منتحلة للصفة الإعلامية.
وهنا لا بد أن نسأل بصراحة:
إذا كانت النقابة تعلم أن شخصًا يمارس العمل الإعلامي دون تصريح، فما الإجراءات التي اتخذتها؟
وإذا كانت لا تعلم، فهذه مشكلة أخرى تتعلق بآليات المتابعة والرقابة على ممارسة المهنة.
المسألة لا تتعلق بسارة خليفة وحدها.
المسألة تتعلق بآلاف الإعلاميين الذين درسوا الإعلام، وعملوا سنوات طويلة في الإذاعة والتليفزيون والصحف والقنوات، والتزموا بالقواعد المهنية، ودفعوا ثمن الانضمام إلى الكيانات النقابية، وينتظرون من نقابتهم أن تحمي المهنة وتحافظ على اسم الإعلامي ومكانته.
النقابة ليست مجرد كارنيه أو تصريح.
النقابة مسؤولية.
مسؤوليتها أن تدافع عن الإعلاميين الحقيقيين، وأن تحمي الجمهور من الدخلاء على المهنة، وأن تضع ضوابط واضحة لممارسة العمل الإعلامي، وأن تتحرك عندما يتم استخدام لقب «إعلامي» دون سند قانوني.
والأهم من ذلك كله أن يكون هناك موقف مؤسسي واضح، وليس مجرد بيانات تظهر بعد وقوع الأزمة.
لقد أصبح من الضروري أن تخرج اللجنة التأسيسية للرأي العام وتجيب عن أسئلة محددة:
هل كانت سارة خليفة مقيدة في النقابة؟
هل حصلت على تصريح بمزاولة المهنة؟
إن لم تحصل، فكيف مارست العمل الإعلامي لسنوات وظهرت على شاشات فضائية؟
وهل اتخذت النقابة أي إجراءات قانونية ضد الجهات التي سمحت لها بتقديم برامج باعتبارها إعلامية؟
هذه الأسئلة لا تستهدف شخصًا بعينه، ولا تعني بأي حال التدخل في عمل القضاء أو التعليق على الحكم القضائي.
إنها أسئلة تخص المهنة ومؤسساتها.
وأنا هنا لا أطالب بإدانة أحد خارج إطار القضاء، ولا أخلط بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المهنية.
لكنني أطالب بشيء بسيط:
الشفافية.
إذا كانت النقابة قامت بدورها، فلتعلن للرأي العام ماذا فعلت.
وإذا كان هناك تقصير، فليُعترف به حتى يمكن إصلاحه.
أما أن يظل الإعلاميون الحقيقيون يتساءلون عن مستقبل مهنتهم، بينما يستطيع أي شخص أن يظهر على الشاشة ويقدم نفسه للجمهور باعتباره إعلاميًا، فهذه مشكلة لا يجوز أن تمر دون مراجعة.
لقد آن الأوان أن ننتقل من مرحلة رد الفعل بعد وقوع المشكلة إلى مرحلة الوقاية ووضع نظام مهني حقيقي.
نحن لا نريد نقابة تتحرك فقط عندما تتصدر قضية ما مواقع التواصل الاجتماعي.
نريد نقابة حاضرة في الحياة المهنية اليومية للإعلاميين.
نريدها أن تحمي المهنة، وتحمي الإعلامي، وتحمي الجمهور، وتواجه انتحال الصفة، وتضع معايير واضحة لمن يحق له أن يحمل لقب «إعلامي».
وأخيرًا، السؤال الذي أضعه أمام اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين بكل احترام:
سارة خليفة مارست العمل الإعلامي وقدمت برامج على شاشات فضائية، فهل كان لديها تصريح قانوني بمزاولة المهنة؟
إن كانت الإجابة نعم… نريد أن نعرف متى وكيف صدر.
وإن كانت الإجابة لا… فالسؤال الأهم: أين كانت النقابة طوال هذه السنوات؟
بقلم
الإعلامي خالد سالم