وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي

كتب: الصافى عبدالله

ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي اجتماع مجلس إدارة البنك والمنعقد لأول مرة بالمبنى المطور للبنك، حيث ناقش الإجتماع خطة البنك وملفات الميزانية الخاص به وخطة إعادة الهيكلة.

وتفقدت الوزيرة مبنى البنك بعد أعمال تطويره كما قامت بتوزيع الشهادات على خريجي برنامج إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الذي عقده البنك بالتعاون مع NI Consulting Academy، وذلك في حفل تم عقده بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، عمرو الجارحي، وزير المالية السابق والرئيس التنفيذي الأسبق للبنك، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وعدد من مساعدي وزيرة التخطيط، ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الإستثمارية التي يُساهم فيها بنك الإستثمار القومي.

وخلال الحفل تقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر إلى الأستاذ أشرف نجم والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع السادة العاملين في بنك الإستثمار القومي والعاملين بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية على الإنجازات التي قدموها للبنك كافة، ًوجهودهم الملموسة للتغلب على التحديات، وقيادة دفة العمل بالبنك بما يضمن استدامة دوره التنموي، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك.

وقالت السعيد إن بنك الإستثمار القومي يعد أحد من أهم الأساسات الإستثمارية والتنموية في مصر، حيث يستمر منذ عقود طويلة ولطالما وقع على عاتقه تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى دور بنك الإستثمار من حيث حجم الإستثمارات الكبرى التي قام بها البنك بالإضافة إلى حجم التمويلات للمشروعات الخاصة بالسكك الحديد والكباري وغيرها من مشروعات كبرى، موضحة أن البنك لعب دور أساسي في تنفيذ خطة التنمية ودعم كل مؤسسات الدولة.

وحول انتقال بنك الإستثمار القومي للمقر الجديد أوضحت السعيد أنه لا يمثل فقط انتقال مكاني بل انتقال أدائي كذلك لتحسين عملية الأداء واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورًا بحيث يظل بنك الإستثمار هو الداعم الأساسي لعملية خطة التنمية، مشيرة إلى امتلاك البنك لمنظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات الدولية، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات، مؤكده أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار العقود الماضية، موضحة ضرورة أن تتوافر المعلومات اللازمة حول كل تلك المشروعات بالتعاون مع منظومة التغيرات المكانية المتوفرة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ومؤكدة أهمية التكامل بين الوزارة والبنك وكذلك وزارة المالية بما يتيح للدولة المصرية ولمتخذي القرار قاعدة بيانات ومعلومات تساعد على استيعاب الماضي واستقراء المستقبل لإتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وحكمة.

وأكدت السعيد أن من أهم عناصر التطوير في البنك هو ما يتعلق ببناء القدرات والإهتمام بالعنصر البشري، متابعه أن البنك يمتلك العديد من الكوادر والقامات مما لديهم خبرات تم اكتسابها على مدار السنوات، مؤكدة ضرورة الإستمرار في عملية التدريب والإستثمار في العنصر البشري، وأشارت السعيد إلى أهمية إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والوحدة ذاتها ببنك الإستثمار القومي، فضلًا عن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو التوجه الذي تهتم به الدولة في إطار مزيد من مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، موضحة أن القطاع الخاص مسئول بشكل كبير عن قيادة خطة التنمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي وجود كفاءات وكوادر تستطيع تقييم دراسات الجدوى بشكل سليم وتساعد متخذي القرار في الوقت ذاته، مؤكده أن الإستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم المؤسسات والدول.

ومن جانبه تقدم أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي والعضو المنتدب بالشكر لسيادة الوزيرة على دعمها المستدام لبنك الإستثمار القومي واستراتيجية تطويره وإعادة هيكلته.

وأوضح نجم أنه منذ توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفترة فقد كانت تلك الفترة كمرحلة فارقة مليئة بالتحديات في تاريخ بنك الإستثمار القومي تتطلب ضرورة النهوض بالبنك ووضعه على المسار الصحيح ليواكب التطورات التي يشهدها الإقتصاد المصري، مضيفًا أن ذلك هو الأمر الذى دفع للسعي بخطوات جادة وسريعة نحو استكمال عملية إعادة هيكله البنك ومواكبة المتغيرات الجديدة والمتلاحقة من خلال بناء القدرات المالية والمصرفية والإدارية للبنك وضمان نموه المُستدام في ظل الأجواء المحيطة سريعة التغير وذلك بجانب المُساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف نجم أن البنك يطمح خلال الفترة القادمة في المُساهمة في دفع عجلة التنمية وترسيخ دورة وتنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها وتفعيل قواعد الحوكمة بما يعمل على النهوض بالإستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالإلتزامات القومية.

وتابع نجم أن بنك الإستثمار القومي يعد أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها التنموية، وتوافر خبرات متميزة يمتلكها العاملين بالبنك، وقد قام البنك بالتعاون مع شركة Ni Consulting بتدريب عدد 20 من الكفاءات المتميزة ببنك الإستثمار القومي لإثقال كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية ليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الإستثمارية وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لدراسة المشروعات الإستثمارية المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الإستثماري الحكومي وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة المرجوة.

وأشار نجم إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية في إتاحة التسهيلات والدعم اللازم للبنك فضلًا عن الجهود التي تمت للربط التكنولوجي والرقمي بين البنك والوزارة بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار.

وأكد نجم أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة ذات لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الإقتصادية المهمة للدولة التي تعمل في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المستهدفة.