لماذا الحكومة سمعها تقيل؟
- لا أحد ينكر أن صرف المعاش ليس منحة ولا هبة من أحد، بل هو حق أصيل كفله القانون لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن
- ولذلك فإن أي تعثر أو تأخير أو فوضى في صرف المعاشات لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، بل أزمة تمس ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا الدخل لتوفير أبسط متطلبات الحياة
- والمؤسف أن شكاوى أصحاب المعاشات تتكرر في كل موعد للصرف، بينما يبدو أن الجهات المسؤولة تتعامل معها وكأنها أمر عادي، رغم ما
لماذا الحكومة سمعها تقيل؟
بقلم الإعلامي خالد سالم
لا أحد ينكر أن صرف المعاش ليس منحة ولا هبة من أحد، بل هو حق أصيل كفله القانون لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. ولذلك فإن أي تعثر أو تأخير أو فوضى في صرف المعاشات لا يمثل مجرد مشكلة إدارية، بل أزمة تمس ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا الدخل لتوفير أبسط متطلبات الحياة.
والمؤسف أن شكاوى أصحاب المعاشات تتكرر في كل موعد للصرف، بينما يبدو أن الجهات المسؤولة تتعامل معها وكأنها أمر عادي، رغم ما تسببه من معاناة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقفون في الطوابير أو يواجهون أعطال الأنظمة وتأخر الحصول على مستحقاتهم.
ومن هنا يبرز سؤال يطرحه الجميع: لماذا الحكومة سمعها تقيل؟ لماذا لا يتحرك المسؤول إلا بعد تفاقم الأزمة؟ ولماذا لا تتم محاسبة المقصر قبل أن تتكرر الأخطاء مرة بعد أخرى؟
إنني أطالب بتدخل حكومي عاجل لإنهاء أزمة صرف المعاشات بشكل جذري، وليس بالاكتفاء بحلول مؤقتة أو بيانات إعلامية لا تغير من الواقع شيئًا.
كما أطالب، إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال إداري، بمساءلة المسؤولين عنه وفقًا للقانون، وإجراء تحقيق مستقل لتحديد أسباب الأزمة، ومدى وجود أي إهدار للمال العام أو تقصير في أداء الواجب الوظيفي، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية.
وأطالب كذلك بالنظر في اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة بحق القيادات التنفيذية المسؤولة عن إدارة منظومة التأمينات والمعاشات، بما في ذلك وقف صرف الحوافز أو المزايا المالية للمسؤولين المباشرين عن الأزمة إلى حين عودة الخدمة إلى انتظامها وثبوت سلامة الإجراءات، وذلك وفقًا لما يسمح به القانون.
إن احترام أصحاب المعاشات ليس شعارًا، بل التزام أخلاقي ودستوري. هؤلاء هم من بنوا مؤسسات الدولة، وخدموا الوطن لعقود طويلة، ومن حقهم أن يحصلوا على معاشهم في موعده دون مشقة أو إهانة أو انتظار.
إن الدولة القوية هي التي تستمع إلى مواطنيها قبل أن تتحول الشكوى إلى أزمة، وتحاسب المقصر قبل أن يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم.
رسالة إلى الحكومة: الاستماع إلى المواطنين ليس ضعفًا، بل هو أساس الإدارة الرشيدة. وأصحاب المعاشات لا يطلبون امتيازات خاصة، وإنما يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والدستور، وهي حقوق تستحق أن تكون على رأس أولويات أي مسؤول.
