💰 الذهب: 6,985 ج.م
سعر الذهب عيار 21
6,985 ج.م
كافة الأسعار ←
💱 العملات
🇺🇸 دولار 48.50
🇪🇺 يورو 52.15
الجدول بالكامل
🕌 الصلاة: الظهر
مواقيت الصلاة
الفجر 04:02
الظهر 11:55
العصر 15:31
المغرب 18:23
العشاء 19:44
☀️ القاهرة: 24°

طقس القاهرة الآن: صافي

طقس المحافظات ←
عاجل
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
⚡ التنمية العالمية
تقارير و تحقيقاتمحافظات

أستاذ صحة البيئة بجامعة الإسكندرية: صحة الإنسان يجب أن تكون مؤشرًا أساسيًا لتقييم المشروعات البيئية

خلاصة الخبر في نقاط
  • أكدت الدكتورة سامية جلال سعد، أستاذ صحة البيئة المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية، أن استعادة التوازن البيئي لبحيرة البرلس لا تقتصر على حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وتحسين جودة المياه والثروة السمكية، وإنما تمتد إلى حماية صحة السكان المحيطين بالبحيرة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار مصادر الدخل، باعتبارها موردًا طبيعيًا واقتصاديًا مهمًا للعديد من الأسر التي تعتمد على الصيد والأسماك كمصدر للغذاء

هند سعيد

أكدت الدكتورة سامية جلال سعد، أستاذ صحة البيئة المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية، أن استعادة التوازن البيئي لبحيرة البرلس لا تقتصر على حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وتحسين جودة المياه والثروة السمكية، وإنما تمتد إلى حماية صحة السكان المحيطين بالبحيرة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على استقرار مصادر الدخل، باعتبارها موردًا طبيعيًا واقتصاديًا مهمًا للعديد من الأسر التي تعتمد على الصيد والأسماك كمصدر للغذاء والمعيشة.

وأوضحت أن بحيرة البرلس تتعرض لعدة مصادر للتلوث، يأتي في مقدمتها الصرف الزراعي المحمل ببقايا الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمبيدات، إلى جانب الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج جزئيًا، ومخلفات أنشطة الاستزراع السمكي، وبعض الملوثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والبشرية، مشيرة إلى أن زيادة الأحمال الغذائية في المياه قد تؤدي إلى ظاهرة الإثراء الغذائي، ونمو الطحالب والنباتات المائية بصورة مفرطة، بما ينعكس على مستويات الأكسجين الذائب ويهدد حياة الأسماك والكائنات المائية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى نفوق أعداد منها.

وأضافت أن هذه التغيرات تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي للنظام البيئي وتراجع قدرته على تقديم خدماته البيئية والغذائية للمجتمعات المحيطة، فضلًا عن التأثيرات التي قد تمتد إلى سلامة الغذاء وصحة الإنسان، خاصة مع انتقال بعض الملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة إلى الرواسب والكائنات المائية والأسماك.

ولفتت إلى أن تراكم الملوثات في الأسماك يثير تساؤلات مهمة حول سلامة الغذاء، في ظل اعتماد السكان على الأسماك المصادة من البحيرة أو المنتجة بالمزارع السمكية المحيطة بها، الأمر الذي يستدعي إجراء تحاليل دورية للكشف عن مستويات الرصاص والكروم والزئبق وغيرها من الملوثات المحتملة، إلى جانب فحص المواد الكيميائية الثابتة التي قد تتراكم في الكائنات المائية مع مرور الوقت، وتقييم مدى مطابقة الأسماك للاشتراطات الصحية.

وأكدت ضرورة إجراء هذه الفحوص لضمان عدم بقاء المخاطر المحتملة مجرد تقديرات دون بيانات علمية حاسمة، موضحة أن حماية المستهلك تبدأ من مراقبة مصادر الغذاء والبيئة التي يتم إنتاجه فيها، بما يضمن سلامة المنتجات السمكية المتداولة وحماية صحة المواطنين.

وأشارت إلى أن الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج جزئيًا يمثل مصدرًا آخر للضغوط البيئية على البحيرة، لما يسببه من زيادة الأحمال العضوية والميكروبية في المياه، وارتفاع احتمالات وجود مسببات الأمراض المنقولة بالمياه، فضلًا عن استهلاك الأكسجين الذائب الضروري لحياة الكائنات المائية، مؤكدة أن مخلفات الاستزراع السمكي، بما تشمله من بقايا الأعلاف ومخلفات الأسماك، قد تزيد من الأحمال العضوية والعناصر الغذائية في المياه إذا لم تتم إدارتها بصورة مستدامة.

وأضافت أن إلقاء المخلفات الصلبة بصورة عشوائية على شواطئ البحيرة، وضعف تجدد المياه في بعض المناطق، والترسيب المستمر، كلها عوامل قد تزيد من تركيز الملوثات وتفاقم الضغوط الواقعة على النظام البيئي، بما يتطلب التعامل معها من خلال منظومة متكاملة للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة المياه والحفاظ على قدرة البحيرة على تجديد مواردها الطبيعية.

وأكدت أن انعكاسات تدهور البحيرة لا تتوقف عند المخاطر المرتبطة بجودة المياه أو سلامة الأسماك، وإنما تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المحيطة بها، إذ إن تراجع الإنتاج السمكي أو انخفاض جودته قد يقلل من توافر أحد مصادر البروتين المهمة، ويدفع الأسر إلى البحث عن بدائل غذائية قد تكون أعلى تكلفة مقارنة بمستويات دخولها، بما يزيد احتمالات نقص التنوع الغذائي والتعرض لمشكلات مرتبطة بسوء التغذية، خاصة لدى الأطفال الذين قد تتأثر صحتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي عندما تعجز الأسر عن توفير احتياجاتهم الغذائية والصحية بصورة منتظمة.

وأضافت أن تراجع الموارد السمكية قد يؤثر على دخول الصيادين والعاملين بالأنشطة المرتبطة بالبحيرة، بما ينعكس على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية والتعليمية والعلاجية، ويزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على موارد البحيرة في توفير احتياجاتها الأساسية.

وأشارت إلى أن التأثيرات الصحية المحتملة للتدهور البيئي قد تمتد إلى مختلف الفئات العمرية، بما فيها النساء خلال فترة الإنجاب والرجال والأطفال، وفقًا لطبيعة الملوثات ومستويات التعرض لها، وهو ما يستدعي إجراء دراسات صحية متخصصة لرصد أي تغيرات أو مخاطر محتملة لدى السكان المحيطين بالبحيرة، وعدم الاكتفاء بمتابعة جودة المياه والأسماك بمعزل عن صحة الإنسان.

وأوضحت أن إصابة أحد أفراد الأسرة، خاصة إذا كان من العائلين الأساسيين، قد تؤثر على قدرته على العمل والإنتاج، وتستنزف موارد الأسرة من خلال نفقات العلاج والانتقال والحصول على الأدوية، كما قد تضطر الدولة إلى تحمل أعباء إضافية لتوفير الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية، فضلًا عن أوجه الدعم الاجتماعي للأسر التي تفقد مصدر دخلها نتيجة المرض أو العجز عن العمل.

وفي المقابل، شددت سامية جلال على أن استعادة التوازن البيئي لبحيرة البرلس تحمل فرصًا إيجابية واسعة، لا تقتصر على حماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية، بل تمتد إلى تحسين جودة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي للسكان، ودعم مصادر دخل الصيادين، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للملوثات، فضلًا عن تحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحيطة بالبحيرة.

وأكدت أن الإدارة البيئية المتكاملة، التي تجمع بين معالجة مصادر التلوث، وحماية الأراضي الرطبة والنباتات الطبيعية، وتحسين ممارسات الاستزراع السمكي، والرصد الدوري لجودة المياه والرواسب والأسماك، يمكن أن تحقق مكاسب متزامنة للبيئة والإنسان والاقتصاد، بما يجعل استعادة البحيرة استثمارًا في صحة المجتمع وقدرته على الإنتاج، وليس مجرد تدخل لحماية مورد طبيعي.

وشددت على أهمية تبني إدارة بيئية وصحية متكاملة للبحيرة، تبدأ بتحسين منظومة معالجة الصرف الصحي والتأكد من مطابقة المياه المعالجة للمعايير البيئية، ومنع التصريف المباشر للمياه غير المعالجة إلى البحيرة أو المصارف المرتبطة بها، مع التخلص الآمن من الحمأة الناتجة عن عمليات المعالجة، وعدم استخدامها أو تصريفها بصورة تؤدي إلى انتقال الملوثات إلى الأراضي الزراعية أو مصادر المياه.

كما أكدت ضرورة ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل، والتوسع في الممارسات الزراعية الجيدة والمكافحة الحيوية، وإنشاء أحزمة خضراء ومناطق عازلة حول المصارف للحد من انتقال الملوثات إلى البحيرة.

وأضافت أن الإدارة المستدامة للاستزراع السمكي تتطلب تنظيم كثافات التربية، وتحسين جودة الأعلاف وتقليل الفاقد منها، ومعالجة مياه الأحواض وإعادة استخدامها قبل صرفها، إلى جانب التوسع في نظم الاستزراع السمكي الصديقة للبيئة، والحد من النقل العشوائي للزريعة البحرية من مياه البحر إلى البحيرة، والتأكد من خلوها من الكائنات والطفيليات الضارة بالأسماك.

ولفتت إلى أهمية حماية النباتات الطبيعية، ومنها القصب والبردي، والحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادة المناطق المتدهورة منها، لما تؤديه هذه المكونات الطبيعية من دور في ترشيح بعض الملوثات وتحسين جودة المياه، فضلًا عن ضرورة منع إلقاء المخلفات الصلبة على الشواطئ والمسطحات المائية، وتوفير نظم فعالة لجمعها ونقلها والتخلص الآمن منها.

وأكدت أن نجاح هذه الإجراءات يرتبط بوجود منظومة مستمرة للرصد البيئي والصحي، تشمل إجراء قياسات دورية لجودة المياه والرواسب والأسماك، ومتابعة مستويات العناصر الغذائية والمعادن الثقيلة والملوثات العضوية، إلى جانب إجراء دراسات صحية على السكان والكائنات الحية المرتبطة بالنظام البيئي، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد على تحديد مصادر التلوث ومتابعة التغيرات وتقييم نتائج التدخلات.

وشددت على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات البيئية وتشديد الرقابة على مصادر التلوث وتطبيق العقوبات على المخالفات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالبيئة والري والزراعة والتنمية المحلية والصحة، وإشراك الصيادين والمزارعين والمجتمع المدني في جهود حماية البحيرة، باعتبار أن استدامة نتائج الاستعادة البيئية تتطلب مشاركة المجتمعات التي تعتمد على مواردها.
و لفتت سامية جلال إلى أن البُعد الصحي لا يحظى بالاهتمام الكافي في كثير من المشروعات، رغم أنه يمثل الغاية الأساسية من جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن التركيز غالبًا ما ينصب على تحسين جودة المياه والهواء والتربة، وحماية النباتات والتنوع البيولوجي، دون وضع مؤشرات واضحة لقياس ما تحققه هذه المشروعات من تحسن في صحة الإنسان، أو ما قد تتركه من تأثيرات صحية سلبية أو إيجابية على المجتمعات المحيطة بها.

وتساءلت عن جدوى تنفيذ مشروعات لحماية البيئة وتحسين مواردها الطبيعية دون معرفة انعكاس نتائجها على صحة المواطنين، أو قياس ما إذا كانت التدخلات قد أسهمت بالفعل في تقليل المخاطر الصحية وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن تقييم المشروعات البيئية ينبغي ألا يقتصر على النتائج المتعلقة بالموارد الطبيعية، وإنما يجب أن يتضمن ما تحققه من آثار مباشرة على الإنسان والمجتمعات المستفيدة.

وأوضحت أن غياب التقييم الصحي يحرم متخذي القرار من بيانات مهمة توضح العائد الاقتصادي للتدخلات البيئية، سواء من خلال خفض تكاليف العلاج، أو تحسين قدرة الأفراد على العمل والإنتاج، أو تقليل الأعباء التي تتحملها الأسر والدولة نتيجة الأمراض المرتبطة بالتعرض للملوثات، مشيرة إلى أن تراجع القدرة الصحية للأفراد لا يؤثر على حياتهم الشخصية فقط، وإنما يمتد إلى الاقتصاد والإنتاجية والموارد العامة.

وأضافت أن مرض أحد العائلين قد يؤدي إلى فقدان الأسرة مصدر دخلها، وزيادة اعتمادها على الدعم الاجتماعي، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأدوية والمستشفيات والمراكز الصحية والأطباء، ومن ثم فإن حساب العائد الاقتصادي للمشروعات البيئية يجب ألا يقتصر على قيمة الموارد الطبيعية التي تمت حمايتها أو حجم التلوث الذي جرى الحد منه، وإنما ينبغي أن يشمل كذلك المكاسب الصحية والاجتماعية التي تحققت للسكان.

وأشارت إلى أن أحد أسباب غياب هذا البُعد يتمثل في عدم توافر البيانات الصحية بصورة كافية، وضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وهو ما قد يجعل بعض المشروعات تكتفي بالمؤشرات البيئية التقليدية دون امتداد التقييم إلى صحة السكان، مؤكدة ضرورة تجاوز هذه العقبات من خلال تعزيز التعاون المؤسسي وإتاحة البيانات اللازمة للباحثين، وتخصيص موازنات واضحة للدراسات الصحية وتقييمات الأثر، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكلفة المشروع وليس بندًا إضافيًا يمكن الاستغناء عنه.

ولفتت إلى أن العالم أصبح أكثر ترابطًا في تبادل المعلومات والخبرات، وأن التعامل مع البيانات باعتبارها أداة لتحسين القرارات وحماية المجتمعات أكثر أهمية من حجبها أو عدم الاستفادة منها في تقييم المخاطر والنتائج، بما يسهم في تحديد المشكلات بصورة أكثر دقة، ووضع التدخلات المناسبة بناءً على أدلة علمية يمكن الاستناد إليها في التخطيط والتنفيذ.

وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على تنفيذ مشروعات لتحسين البيئة أو تطوير البنية التحتية، وإنما يتطلب التأكد من أن هذه المشروعات تحقق أثرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، من خلال إدماج الصحة في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، سواء في المشروعات البيئية أو مشروعات الطرق والمواصلات وغيرها من مشروعات التنمية.

وشددت على أن هذا التوجه يجب أن يبدأ منذ مرحلة تصميم المشروع، من خلال تحديد المؤشرات الصحية التي سيتم قياسها، والفئات السكانية التي قد تتأثر بالتدخلات، والدراسات اللازمة لتقييم التأثيرات الإيجابية والسلبية، مع متابعة هذه المؤشرات بعد التنفيذ للتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة وإجراء التعديلات المطلوبة عند ظهور أي آثار غير متوقعة.

واختتمت سامية جلال بالتأكيد على أن الإنسان هو الهدف الأساسي من التنمية، وأن الحفاظ على البيئة وتحسين مواردها يجب أن ينعكس على صحة المجتمع وجودة حياته وقدرته على الإنتاج، مشددة على أن أي مشروع لا يقيس أثره على الإنسان ولا يضع الصحة ضمن مؤشرات نجاحه، يظل تقييم مردوده التنموي غير مكتمل، مهما حقق من نتائج بيئية، لأن التنمية لا تعني مجرد تنفيذ مشروع أو تحسين مورد طبيعي، وإنما تعني في جوهرها تحسين حياة البشر الذين تستهدفهم هذه المشروعات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى