وزير المالية: مصر من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية

كتب: الصافى عبدالله

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيراً فى ميكنة الإقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الإقتصادي، تحقيقاً لرؤية مصر 2030، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الإنضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الإقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الإقتصادات الناشئة.

قال الوزير، في جلسة “القطاع المالى والشمول المالى” على هامش مشاركته في اجتماعات “مجموعة العشرين” بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للإنتقال إلى “مصر الرقمية”،على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الإقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها، مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدماً فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعياُ بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الإقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS”، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147% فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.

أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقاً لنظام الفاتورة الإلكترونية، بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلاُ على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبى، بطريقة دقيقة، وتساعد “الرقمنة” فى تحديد الحجم الحقيقى لإقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمى من متابعة دائرة النشاط الإقتصادي لحظياً، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.

أكد وزيرالمالية، أننا نجحنا فى ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة “نافذة”، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمي.