قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تحديات التطبيق ودور نقابة المحامين

مع اقتراب الأول من أكتوبر 2026، وبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدأت نقابة المحامين بالفعل في تدريب الزملاء، كما بدأت لجنة الفكر القانوني في تنظيم المحاضرات واللقاءات القانونية للتعريف بالقانون والاستعداد لتطبيقه.

وهنا تبرز أهمية دور لجنة الفكر القانوني؛ فالمطلوب ليس مجرد شرح نصوص القانون، وإنما إعداد المحامي للتعامل مع الواقع العملي، وفتح باب الحوار حول المستجدات، والاستماع إلى ما يواجهه الزملاء من إشكاليات، ومتابعة التطبيق على أرض الواقع.

وموقفنا النقابي واضح:

نحن مع تطوير التشريع وتحديث منظومة العدالة، لكننا مع تطبيق يحترم الدستور، ويصون ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حق الدفاع.

ومع بداية التطبيق، يجب ألا ننتظر حتى تتراكم المشكلات. كل عقبة تواجه المحامي يجب أن تُرصد، وكل إشكالية عملية يجب أن تناقش، وكل ما يحتاج إلى توضيح يجب أن يكون محل حوار قانوني ومهني.

ونُقدّر ما بدأته النقابة من تدريب، ونُقدّر الدور الذي تقوم به لجنة الفكر القانوني في تأهيل المحامين، لكن المرحلة القادمة تحتاج إلى استمرار هذا الدور وتوسعه، خاصة لشباب المحامين، حتى ننتقل من مجرد معرفة النص إلى حسن تطبيقه.

فالقانون الجديد لن ينجح بالنصوص وحدها، وإنما بفهم صحيح، وتطبيق سليم، ومحامٍ واعٍ بدوره وحقوقه وواجباته.

نريد قانونًا يُطبق بعدالة، ونقابةً حاضرة في كل ما يمس المهنة، ولجنة فكر قانوني تقود الحوار والتأهيل لمواكبة هذه المرحلة.

⚖️ التطوير نعم.. سيادة الدستور وحق الدفاع خط أحمر.

إسلام الخولي المحامي بالنقض
المتحدث الإعلامي للجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين