الإهتمام بالساحل والصحراء يختتم اجتماعه السنوي المنعقد بالقاهرة

الصافى عبدالله

على مدار ثلاثة أيام، نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بالتعاون مع منظمة «صون الصحراء»، الإجتماع السنوي الـ26 لـ«مجموعة الإهتمام بالساحل والصحراء»، الذي عقد في القاهرة لأول مرة، خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة دولية واسعة، في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف الـ17 لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP-17)، المقرر عقده في منغوليا، تحت شعار «استعادة الأرض.. استعادة الأمل».

وأكدت شبكة «رائد» أن تنظيم هذا الحدث الدولي بالقاهرة يعكس تنامي الحضور المصري والإقليمي في ملفات البيئة العالمية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه دول الساحل والصحراء، وعلى رأسها تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية وسبل معيشة المجتمعات المحلية.

جاء انعقاد الإجتماع السنوي لمجموعة الإهتمام بالساحل والصحراء في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الجهود الدولية لدعم «السنة الدولية للمراعي والرعاة»، بالنظر إلى ما تمثله المراعي من أهمية استراتيجية، حيث تغطي نحو نصف مساحة اليابسة عالميًا، وتُعد ركيزة أساسية للتنوع البيولوجي ومصدرًا رئيسيًا لسبل العيش لملايين البشر.

تضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة ترحيبية، تم خلالها استعراض أهداف ومحاور الإجتماع، أعقبها تقديم ورقة عمل عن دور شبكة «رائد» في دعم العمل البيئي الإقليمي، ثم تناولت الجلسات تأثيرات التغير المناخي في منطقة الدلتا، وآليات تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف من خلال نهج تشاركي.

كما ناقش المشاركون مفهوم «إعادة توطين الأنواع» بإعتباره أحد الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب عرض تجارب ميدانية لإدارة النظم البيئية في البيئات الرعوية، خاصة في دول مثل تشاد، مع تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتوازن بين الأنشطة البشرية وحماية المناطق المحمية.

وتحت محور «استعادة الأنواع»، ركزت الجلسات على برامج إعادة إدخال الأنواع المهددة بالانقراض، مثل «المها أبو حراب وغزال الداما»، إضافة إلى مبادرات الحفاظ على الكائنات الصحراوية الكبرى، واستعراض نتائج دراسات ميدانية حديثة حول حالة بعض الأنواع في مصر، من بينها «غزال وادي الجمال».

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بأمسية ثقافية، عكست ثراء وتنوع ثقافات دول الساحل والصحراء، وأسهمت في تعزيز التواصل بين المشاركين خارج الإطار الرسمي.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني عدة جلسات ركزت على محور «استدامة النظم البيئية»، حيث ناقش المشاركون نماذج وتجارب دولية في إدارة المناطق المحمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما تناولت أوراق العمل المقدمة خطط التنمية السياحية المستدامة في جنوب سيناء، وتجارب إدارة المحميات في عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب مناقشة قضايا حيوية تشمل مكافحة حرائق الغابات، وإدارة الموارد المائية في البيئات الجافة، والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة المدعومة بآليات تمويل مثل أسواق الكربون.

واستعرضت الجلسات موضوعات مرتبطة بتنمية المراعي الطبيعية لمكافحة التصحر، وإمكانات استغلال النباتات الملحية في الأراضي المتدهورة، فضلًا عن مناقشة مخاطر العواصف الرملية والترابية في شمال أفريقيا والمنطقة العربية.

وفي إطار محور «استعادة الأنواع»، تم تقديم مجموعة من أوراق العمل تناولت برامج الحفاظ على الأنواع المهددة، بما في ذلك «الزرافة الشمالية»، والتحديات المرتبطة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ضمن مقاربة «الصحة الواحد».

وتضمن برنامج اليوم الثالث والأخير من الإجتماع عدة جلسات لإستكمال مناقشات استعادة الأنواع، حيث تم عرض نتائج أبحاث حديثة حول تتبع الطيور الصحراوية بإستخدام تقنيات متقدمة، ودراسة أوضاع بعض الأنواع النادرة في مصر، مثل «النسر أبيض الرأس»، إضافة إلى جهود إعادة إدخال النعام في شمال أفريقيا، ومبادرات حماية طائر «الكركي المتوج»، بإعتبارها نماذج للتعاون الإقليمي في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتناولت الجلسة الختامية عرضاً لأبرز التوصيات، التي من شأنها أن تسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة التصحر، وتعزيز استعادة النظم البيئية، إلى جانب دفع مسارات التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمعات المحلية.

ويمثل اجتماع «مجموعة الإهتمام بالساحل والصحراء» منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما يعزز من فرص بناء شراكات فاعلة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بحماية النظم البيئية البرية والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.

ويؤكد تنظيم المؤتمر في القاهرة أهمية تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات الإقليمية والدولية، في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، بما يدعم الجهود الدولية لإستعادة الأراضي المتدهورة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، وصولًا إلى مستقبل أكثر استدامة.