بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الإجتماعي بشأن تأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل والمجتمع

كتب: الصافى عبدالله

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الإجتماعي، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، حيث وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن الإجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الإجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الإجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الإجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الإجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.

وجدير بالذكر أن الخدمات الإجتماعية تشمل تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.

كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لإستعادة نشاطهم العملي والإنتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات “ميزة” تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الإستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج “سند”، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا ، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.

وقد أشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الإنحراف.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الإجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.

وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الإجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الإستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية.

كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.