في نقابة الإعلاميين اللجنة التأسيسية تصدر تصاريح مؤقتة بدون أرقام مسلسل!
أين الضبط الإداري قبل الضبط الإعلامي؟
- في الوقت الذي تعلن فيه نقابة الإعلاميين عن موافقة لجنة التصاريح على تجديد تصاريح مزاولة المهنة لعدد من الإعلاميين، من بينهم الإعلامي محمود سعد، والكابتن أحمد حسام ميدو، والمحامي خالد أبو بكر، إلى جانب اعتماد تصاريح جديدة لعدد من العاملين بالوسائل الإعلامية المختلفة، تبرز أمامنا تساؤلات إدارية وتنظيمية لا تقل أهمية عن مسألة ضبط المشهد الإعلامي وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
**بقلم الإعلامي خالد سالم**
في الوقت الذي تعلن فيه نقابة الإعلاميين عن موافقة لجنة التصاريح على تجديد تصاريح مزاولة المهنة لعدد من الإعلاميين، من بينهم الإعلامي محمود سعد، والكابتن أحمد حسام ميدو، والمحامي خالد أبو بكر، إلى جانب اعتماد تصاريح جديدة لعدد من العاملين بالوسائل الإعلامية المختلفة، تبرز أمامنا تساؤلات إدارية وتنظيمية لا تقل أهمية عن مسألة ضبط المشهد الإعلامي وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
**السؤال هنا: من يضبط الأداء الإداري داخل النقابة قبل أن نتحدث عن ضبط الأداء الإعلامي خارجها؟**
إن إصدار تصاريح مزاولة المهنة، سواء كانت مؤقتة أو مجددة أو جديدة، ليس مجرد إجراء روتيني أو ورقة تمنح لصاحبها، وإنما هو مستند رسمي يترتب عليه حقوق والتزامات، ويجب أن يخضع لمنظومة إدارية دقيقة تضمن سلامة الإصدار وسهولة المراجعة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة.
ومن هنا يبرز تساؤل جوهري: كيف تصدر اللجنة التأسيسية تصاريح مؤقتة لمزاولة المهنة دون أن تحمل أرقامًا مسلسلة واضحة، تضمن تسجيلها في منظومة إدارية معتمدة، وتتيح معرفة تاريخ إصدارها والجهة التي أصدرتها ومدة صلاحيتها وحالة تجديدها؟
إن الرقم المسلسل ليس تفصيلًا شكليًا أو رفاهية إدارية، بل هو أحد أبسط قواعد الحوكمة والرقابة والتوثيق، وغيابه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات الحصر والمتابعة، ومدى إمكانية التحقق من صحة التصاريح الصادرة.
وليس المقصود التشكيك في أشخاص أو الطعن في قرارات بعينها، وإنما المطالبة بقواعد مؤسسية واضحة تطبق على الجميع دون استثناء، فالمساواة في الإجراءات والشفافية في إصدار المستندات من أهم ضمانات الثقة في أي مؤسسة نقابية.
**والأمر الأكثر أهمية أن اللجنة التأسيسية، التي يفترض أن تكون مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق لقيام مؤسسة نقابية مستقرة ومنتخبة، مطالبة بأن تقدم نموذجًا يحتذى به في الانضباط الإداري والشفافية المؤسسية.**
فإذا كنا نتحدث عن ضبط المشهد الإعلامي، فمن الضروري أن نبدأ بضبط منظومة العمل داخل النقابة نفسها، من خلال:
– إنشاء سجل إلكتروني موحد لجميع التصاريح الصادرة والمجددة.
– تخصيص رقم مسلسل فريد لكل تصريح، بما في ذلك التصاريح المؤقتة.
– توضيح مدة صلاحية التصريح وتاريخ إصداره وانتهائه.
– إعلان ضوابط إصدار وتجديد التصاريح بشفافية ووضوح.
– إتاحة آلية للتحقق من صحة التصاريح ومراجعتها إداريًا.
– إخضاع الإجراءات للمراجعة والرقابة الإدارية الدورية.
إن احترام مهنة الإعلام يبدأ باحترام القواعد التي تنظمها، واحترام المؤسسة يبدأ من انضباط إدارتها.
**فلا يمكن أن نطالب الإعلامي بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بينما تظل هناك تساؤلات حول الضبط الإداري والإجرائي داخل المؤسسة المنوط بها تنظيم المهنة.**
لسنا ضد إصدار التصاريح، ولا ضد تجديدها لأي إعلامي يستوفي الشروط، بل نؤيد تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين بها، ولكننا نطالب بأن تكون هناك منظومة إدارية تليق باسم نقابة الإعلاميين وبالمسؤولية الملقاة على عاتقها.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي نضعه أمام اللجنة التأسيسية ورئيس اللجنة :
**إذا كان هدفنا ضبط المشهد الإعلامي، فمن يضبط المشهد الإداري داخل النقابة؟**
**فالضبط الإداري ليس أقل أهمية من الضبط الإعلامي، بل هو نقطة البداية لأي إصلاح حقيقي.**
