حوكمة الهجرة والتنوع في معهد التخطيط
أمير أبورفاعي
عقد معهد التخطيط القومي محاضرة متميزة بعنوان “حوكمة الهجرة والتنوع: من منظور عالمي” للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، ألقاها أ.د. بيتر شولتن الأستاذ بجامعة ايراسموس روتردام، ومدير مركز ” ليدن-دلفت- إيراسموس” لحوكمة الهجرة والتنوع، وقد أدارت الحلقة أ.د. هالة أبوعلي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وبحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا السياق أوضحت أ.د هالة أبو علي أن المحاضرة استهدفت إلقاء الضوء على المسئولية العالمية لحوكمة الهجرة والتنوع باعتبارها قضية إنسانية ملحة، ناتجة عن التزايد المستمر في أعداد المهاجرين كنتيجة للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي تدفع ملايين الأفراد إلى اتخاذ قرار الهجرة حتى ولو بطرق غير آمنة وغير نظامية، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من نشاط مكثف لإرساء القواعد اللازمة لها بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والحقوقية للمهاجرين.
ولفتت أبو علي إلى المسؤولية المشتركة للدول نحو الحماية الدولية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين من خلال الالتزام بالأسس والمبادئ والمعايير التي تشجع إلى تبني اتفاق عالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، ليس فقط من خلال العمل على حوكمة الهجرة عبر سياسات وخطط عمل متخصصة، ولكن أيضًا من خلال تعميم جميع الإجراءات الهادفة إلى حوكمة الهجرة في مختلف جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور بيتر شولتن أن حوكمة الهجرة باتت جزءً لا يتجزأ من الاقتصاد السياسي العالمي، حيث يؤدي تدفق اللاجئين إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد، إلى جانب زيادة الطلب على الإسكان والتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى مما يؤدي إلى نقص الموارد وزيادة الأعباء على البنية التحتية، مشيراً إلى بعض أزمات اللاجئين في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وأضاف بيتر شولتن أن حوكمة الهجرة والتنوع تستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع عبر الالتزام بالمعايير واللوائح التنظيمية الدولية وتأمين حقوق المهاجرين، لافتاً إلى أنها تواجه ثلاث أزمات رئيسية هي أزمة مؤسسية، تلك المرتبطة بالمؤسسات الوطنية وآلية تكيفها مع الهجرة في ظل العولمة، والأزمة الإنسانية المتعلقة بمآسي المهاجرين بشكل مباشر، وأزمة اجتماعية مرتبطة بأوجه عدم المساواة العالمية التي تأتي مع الليبرالية الجديدة.
ولفت شولتن إلى عدم وجود إطار رسمي للتعاون الدولي المستمر بشأن الهجرة في الأمم المتحدة، لذلك كانت الحوكمة الدولية عبارة عن مزيج من التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي، مؤكدًا على ضرورة وجود نهج شامل، وتعاون دولي، إلى جانب العمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة لمنع فقدان المزيد من الأرواح.
وأكد مدير مركز ليدن- دلفت- إيراسموس لحوكمة الهجرة والتنوع على ضرورة جعل المؤسسات الخاصة أكثر مسؤولية عن إدارة الهجرة إلى جانب تصميم المدارس والمستشفيات وغيرها بطريقة تلبي احتياجات التنوع السكانى ، وكذلك تمكين المشاركة السياسية للمهاجرين، فضلًا عن إدماج لجان مشتركة معنية بالهجرة بكافة الوزارات المختلفة.
وأشار بيتر شولتن إلى أن البيانات المتعلقة بالهجرة غير دقيقة وهو ما يصعب مهمة صناع القرار في وضع سياسات فعالة للهجرة، مؤكدًا على أهمية توفير بيانات شاملة وموثوقة كمطلب أساسي لجودة حوكمة الهجرة والتنوع بحيث تكون أفضل وأكثر فعالية في تعبيرها عن مشكلات المهاجرين.
