زراعة الشيوخ تناقش ملف الثروة السمكية
أمير أبورفاعي
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها مساء أمس الإثنين ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة ، مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدّمين من النائب محمد صبرى والنائبة هالة كمال ، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية ، بحضور اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
فى بداية الاجتماع ، أكد المهندس عبد السلام الجبلي ، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلى حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالى تخفيض الأسعار ، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن ناقشت ذلك الموضوع منذ عام ، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلى نفس الحديث من الجهات المعنية، وقال الجبلي إن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يهتم بذلك الملف منذ سنوات ومازال حتى اليوم ، ما يدفعنا إلى بحث كافة المعوقات فى ذلك الملف واقتراح حلول لها.
وأكد النائب محمد صبري أن فى ظل ما تمتلكه مصر من موارد ، باعتبارها دولة ذات ساحل طويل يمتد حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ، ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد ، وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية ، حيث تنتج نحو ٢ مليون طن سنويًا فقط في ظل وصول حجم الاستهلاك إلي نحو ٢.٤ مليون طن ، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار ، وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة ، وبيعها بالأسواق دون رقابة ، مطالبًا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.
وأيدته النائبة هالة كمال ، مشيرةً إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي ، مطالبةً بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع،واستعرض اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، جهود تطهير البحيرات بدءً من المنزلة ، من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكي منها ، مؤكدًا أهمية عمليات التطهير فى زيادة الإنتاج ، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية فى بحيرة المنزلة ، وجارى إعداد دراسات فنية لباقى البحيرات ، وأشار إلى أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلى 400 ألف طن سنويًا ، وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر تتم ليلًا لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف ، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.
وتساءل المهندس عبد السلام الجبلي عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة ، حتى يمكن تقييم الأداء ، وقال : لابد أن يكون هناك فكر جديد ، لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ، وفقًا لبرنامج محدد ، حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.
فيما طالب رمضان عبده رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية ، بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.وقال محمود السعدنى رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك ، أن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التى تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز حماية وتنمية البحيرات.
وعقّب اللواء أ.ح الحسين فرحات موضحاً أن توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة ، وأكد أن إنتاج كيلوجرام واحد من الأسماك يحتاج إلى كيلو ونصف من الأعلاف،ودعا فرحات إلى تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج ، وهو ما عقّب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة ، بأنه سبق وتقدم باقتراح بالرغبة في تفعيل ذلك النظام.
وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته ، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج ، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ، باعتباره مفتاح التنمية.
وقال الدكتور عمر الفاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، إن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها ، مشيرًا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها ، والعمل علي تطوير منظومة الأعلاف ، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة ٣٠ مليون جنيه وفقاً لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر لقمة المناخ.
وقال الدكتور عادل علي أحمد نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، إن من أبرز المشكلات التى تواجه إنتاج الأسماك ، التغيرات المناخية والأعلاف ، مشيرًا إلي إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي ، كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر ، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب ، ومشروع لمواجهة التغيرات المناخية بانتاج سلالات تتماشى مع تلك التغيرات.
وقال النائب محمد السباعي وكيل اللجنة ، إنه وفقًا لما ذكره المسئولين ، فالمشكلة الرئيسية تكمن فى ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ما يتطلب العمل على توفيرها وبدائل لها، ودعا صلاح حجاج خبير الاستزراع السمكي ، إلى التوسع فى منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.
وقال النائب محمود أبو سديرة أن الأزمة تكمن فى تعدد الجهات والمسئوليات ، داعياً لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد، وقال النائب أحمد الشراني أن هناك حلولًا سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة فى الترع والمجارى المائية بالقرى وزراعات الأرز.
وأوصت اللجنة ، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من احصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك ، وتخفيض الأسعار وفقاً لجدول زمني.
وفى ختام الاجتماع ، ثّمن النواب ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها ، وأكد النائب عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف الهام ، بعد تلقيها البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية ، لاستكمال الدراسة والتوصيات التى سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف.
