كلمة وزير العمل أمام مؤتمر مجموعة العشرين المنعقد في الهند

كتب: الصافى عبدالله

شارك حسن شحاتة وزير العمل، في إجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023، وذلك للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي، تُعرض على إجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20، في إجتماعهم المُرتقب بداية سبتمبر المُقبل، حيث تعتبر مجموعة العشرين – التي تأسست عام 1999 – منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي، وتلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الإقتصادي العالمي والإزدهار المستقبلي كونها تضم قادة أكبر الدول الإقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.

وناقش وزراء العمل في مجموعة العشرين على مدار اليومين تحديات وتطورات سوق العمل، لإعتماد توصيات بشأن سياسة العمالة والحماية الإجتماعية، لضمان مستقبل عمل شامل ومُستدام وقادر على الصمود أمام “التحديات العالمية الراهنة”.

وقال وزير العمل خلال إلقائه كلمة مصر بالمؤتمر:

“يشرفنى فى بداية كلمتى بمناسبة إنعقاد الإجتماع الوزارى لوزراء العمل بمجموعة العشرين أن أعرب عن عميق الإمتنان والتقدير بإسم حكومة جمهورية مصر العربية لدولة الهند حكومة وشعباً على حُسن حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، وأنها لمناسبة لأن أتقدم لكافة مجموعات العمل بالشكر والتقدير على ما قامت به من جهد واضح لكى تصدر وثيقة ستقدم إلى قمة قادة مجموعة العشرين، بما تحمله من رؤية واضحة، وإلتزامات بالتعامل الجاد مع فجوات المهارات العالمية وسوق العمل، من أجل التنمية المستدامة.

ونؤكد هنا على أهمية الإستثمار فى الشباب، وتنمية مهاراتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم ،كونهم المُحرك الرئيسى للتنمية فى كافة البلدان، لاسيما النامية والفقيرة منها، وأهمية وضعهم فى مقدمة المشمولين بالرعاية وتزويدهم بالمهارات اللازمة وصولاً الى التشغيل المُستدام مع الأخذ فى الإعتبار الإنتقال العادل نحو الإقتصاد الأخضر، والتحول الرقمى، والعمل على المزيد من الإهتمام بالمهارات اللازمة للمستقبل بما فى ذلك الأنماط الجديدة للعمل، والعمل عبر المنصات المُختلفة لمواكبة التغيرات الهائلة فى عالم العمل، جراء التحديات الراهنة “.

وواصل الوزير،”إن تعزيز العناية الواجبة للشركات وخصوصا فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال، والعمل القسرى فى سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق المساواة، و الحماية الإجتماعية، سوف يُسهم بشكل فعال فى تعزيز حقوق الإنسان، والمُضى قُدماً بالتنمية المُستدامة للإقتصاد العالمى، ولكن يجب أن يتم ذلك دون إتخاذ إجراءات تمييزية مُستحدثة، وأن يتم مراعاة التقدم فى ذلك السياق من جانب البلدان الأقل نمواً، وعدم فرض تعقيدات أمام حركة التجارة العالمية ،ومنع خلق عوائق وأعباء اقتصادية، بجانب ما يشهده “الاقتصاد العالمى” من أثار سلبية بسبب الأزمات الدولية الراهنة”.

وأوضح وزير العمل، “كشفت الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم ورصدتها تقارير دولية خاصة بإرتفاع نسب البطالة، وغياب الحماية والرعاية الإجتماعية حول العالم، عن أهمية العمل المشترك من أجل الحوار بين كافة الأطراف، ووضع رؤية وتنسيق عالمي لدعم كل المبادرات التي من شأنها تحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الشباب والمرأة، وإشراكهم في عمليات التنمية.

وأضاف الوزير نؤكد هنا على أهمية توسيع نطاق الحماية الإجتماعية فى ظل تباطؤ الإقتصاد العالمى وارتفاع معدلات البطالة وما يصحبه من تزايد لمعدلات الفقر ونمو الإقتصاد غير الرسمى خلال فترة مابعد جائحة كورونا، الأمر الذى يفرض على جميع الحكومات اتخاذ اجراءات استثنائية ومُستدامة فى سياق العدالة الإجتماعية، علاوة على أهمية تضافر الجهود بين الجميع وعلى كافة المستويات للوصول الى كافة الفئات المستهدفة، والتي تحتاج إلى الدعم “.

وبشأن التحديات العالمية ودور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية في مواجهتها قال شحاتة :

” إن التحديات التي واجهت العالم خاصة في السنوات القليلة الماضية، أثرت بالفعل على كافة إقتصاديات العالم، وكان ملف العمل من الملفات التي عانت وتعاني بسبب هذه التحديات العالمية، وفي مصر لم تقف الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية مكتوفة الأيادي، بل كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واضحة وصريحة في هذا الشأن، وأصبحت برامج الحماية والعدالة الإجتماعية عنوان الدولة، وخارطة طريقها، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019، بهدف تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، والمُساهمة في الإرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة في القرى، وتقديم حزمة مُتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، من خلال التعاون بين 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني، لتنفيذ المشروع التنموي الأهم على الإطلاق “.

وعن دور وسياسات وزارة العمل في هذا الشأن قال الوزير حسن شحاتة :

“تعمل وزارة العمل خلال هذه الفترة على مجموعة من الملفات التي من شأنها تعزيز الحوار الإجتماعي وعلاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة، ونحن بصدد تأسيس صندوق لها للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم المزيد من الحماية والرعاية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والوقوف بجانب العمال في الشركات المُتعثرة بسبب التحديات العالمية، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما تضع الوزارة ملف التدريب المهني للشباب وتنمية مهاراتهم، وربط ذلك بإحتياجات سوق العمل ،على رأس أولوياتها، تنسيقا مع شركاء التنمية في الداخل والخارج، خاصة القطاع الخاص، الذي نعتبره شريكاً أساسيا معنا في عملية التنمية، وننسق معاً في إتجاه ربط التدريب بإحتياجات سوق العمل، ودعم كل برامج النهوض بالتعليم الفني والصناعي،كما أن الحماية الإجتماعية هدف من أهدافنا التي تتحقق مع حماية ورعاية عمالنا في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في عدد كبير من بلدان العالم، كما نتذكر هنا أننا في الأسبوع الماضي إفتتحنا مع شركائنا الدوليين، “وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، وهي واحدة من أذرع الوزارة للتوعية وحماية شبابنا الراغب في العمل بالخارج من عمليات الإحتيال أو الإستغلال، وتوعيته قبل السفر بحقوقه وواجباته لضمان عمل لائق يحقق له الحماية الإجتماعية اللازمة”.

وأنهى وزير العمل كلمته بالقول :

لايسعنى إلا أن أتقدم بوافر الشكروالتقدير إلى جميع المجموعات الفنية والإدارية وكافة مجموعات العمل، آملين في وضع مزيد من البرامج والسياسات التي من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب”.

جدير بالذكر أن القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي مطلع سبتمبر 2023 المُقبل ستكون تتويجاً لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي تنعقد على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمع المدني، وسيتم إعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام “قمة نيودلهي” المُرتقبة، والذي سينص على إلتزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والإتفاق عليها خلال الإجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية المُنعقدة خلال هذه الفترة .

كما يشار هنا إلى أن وزراء عمل مجموعة العشرين ناقشت في دورتها الحالية أحدث اتجاهات التوظيف العالمية استناداً إلى تقرير مراقب منظمة العمل الدولية، والتطورات والآفاق الأخيرة لسوق العمل، مع التركيز على تأثير الذكاء الإصطناعى، وتوقعات التوظيف لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، إضافة لمناقشة التطورات الرئيسية المتعلقة بالحماية الإجتماعية، وتغطية الضمان الإجتماعي لأشكال الحماية الجديدة وتعزيز استقرار العمال، وتهتم الإجتماعات بمعالجة فجوات المهارات العالمية، والوساطة في أسواق العمل الدولية من أجل وظائف جديدة، ومناقشة واقع العمالة المؤقتة، والإستفادة من التكنولوجيا الرقمية.