وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية تبحث سبل التعاون مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية النرويجي

كتب: الصافى عبدالله

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج، لبحث سبل التعاون المشترك.

تم اللقاء امس الجمعة 21 يوليو 2023، على هامش مشاركة الوزيرة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار “تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات”.

وخلال السعيد دور ومهام وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الإستثمارية، لافتة إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة المصرية لتتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن مصر قدمت 3 تقارير للمراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة والتي توضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت الوزيرة إلى الجهات التابعة للوزارة كالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المنوط بتقديم التدريب والإستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة ومتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار “الحوكمة من أجل التنمية المستدامة”، لافتة إلى الجهات التابعة الأخرى كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي.

ولفتت السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف حياة أفضل للمواطنين في الريف المصري، والتي تم إدراجها من قبل إدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية قضية التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطني الطوعي لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية لتحقيق أجندة 2030.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع UNDP بدعم محافظات الفيوم وبورسعيد والبحيرة كمرحلة أولى في تطوير أول مراجعات محلية طوعية لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الإقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الإقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتم مناقشة كيفية نقل الخبرة المصرية فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات إلى النرويج.

حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.