آفاق عدم الانتشار النووي في ظل تعليق الكرملين لمعاهدة ستارت الجديدة

يقلم الاستاذةالدكتورة/  نورهان الشيخ

أستاذ العلاقات الدولية – جامعة القاهرة

أثار إعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، في 21 فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت-3” الكثير من المخاوف حول مستقبل جهود حظر الانتشار النووي التي استمرت على مدى ما يزيد على نصف قرن، فقد كانت معاهدة “ستارت -3″، المعاهدة الأخيرة المتبقية بين روسيا والولايات المتحدة، والمتعلقة بخفض ومراقبة الأسلحة النووية بين أكبر قوتين نوويتين.

أثار إعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، في 21 فبراير 2023، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت-3” الكثير من المخاوف حول مستقبل جهود حظر الانتشار النووي التي استمرت على مدى ما يزيد على نصف قرن، فقد كانت معاهدة “ستارت -3″، المعاهدة الأخيرة المتبقية بين روسيا والولايات المتحدة، والمتعلقة بخفض ومراقبة الأسلحة النووية بين أكبر قوتين نوويتين.

تعود المعاهدة إلى عام 2010 عندما تم توقيعها بين الرئيسين (آنذاك) الروسي “ديميتري مدفيديف”، والأمريكي، “باراك أوباما”، في العاصمة التشيكية “براج”، ودخلت حيِّز التنفيذ في 5 فبراير 2011، بعد المصادقة عليها، وحُددت مدتها بـ 10 سنوات، قابلة للتمديد 5 سنوات إضافية. وتتألف المعاهدة من ثلاثة أجزاء، وهي: نص المعاهدة، والبروتوكول، والملاحق الفنية، وجميعها ملزمة قانونًا، ويتضمن نص المعاهدة والبروتوكول، حقوق الطرفين وواجباتهما الأساسية، بما فيها تبادل المعلومات بينهما؛ للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة.

وتنص معاهدة “ستارت -3″، على خفض كمية الرؤوس الهجومية “النووية” العابرة للقارات، التي يمتلكها كل من روسيا والولايات المتحدة بنسبة 30%، وكذلك خفض الحدود القصوى لمنصات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، وتمَّت صياغتها على أساس التساوي في عدد الرؤوس النووية، وضمان أمن كِلا البلدين بشكل متكافئ.

وحددت الاتفاقية نوعية وكمية الأسلحة التي يمكن للبلدين امتلاكها بعد 7 سنوات من توقيعها، بحيث لا يتجاوز عدد الرؤوس النووية في كِلا البلدين،

700 رأس نووي في القواعد الأرضية، و1550 رأسًا نوويًّا في القواعد البحرية والجوية، كما تنص على ألَّا يتجاوز عدد المنصات الأرضية الثابتة والمتنقلة لإطلاق الصواريخ النووية  800 منصة.

ويمتلك الطرفان بموجب المعاهدة، حرية تحديد هيكل الثالوث النووي، مزيج من ناقلات جوية وبحرية وبرية، ونشر أنواع جديدة أخرى من الصواريخ والناقلات، شريطة أن يُخطِر كل منهما الآخر.

مع انتهاء المعاهدة عرضت روسيا على واشنطن تمديدها، دون شرط أو قيد، والبدء بتجميد عمل الترسانات النووية إلى حين إتمام الاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي رفضته إدارة “ترامب” بذريعة أنه لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وأصرت على أن تمتد المعاهدة لتشمل منظومات روسية جديدة لم تكن موجودة عند توقيعها.

وفي يناير 2021، أعلن “جو بايدن” موافقته على المقترح الروسي، بتمديد معاهدة “ستارت -3″، والتفاوض مع روسيا حول التفاصيل، وبدأت اللقاءات بين الطرفين، وتم التوصل إلى اتفاق ينص على تمديدها مدة 5 سنوات إضافية، إلا أن المصادقة لم تتم؛ بسبب توقف المباحثات مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

في هذا السياق، تنطوي الخطوة الروسية الخاصة بتعليق العمل بالمعاهدة من جانب واحد على مخاطر وتهديدات عديدة.

أولها: تقويض الثقة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم اللتين تتحملان المسؤولية عن الاستقرار الاستراتيجي العالمي، فقد تطور نظام الحد من التسلح وحظر الانتشار النووي في إطار إجراءات لبناء الثقة بين موسكو وواشنطن، والتي بدأت في ستينيات القرن الماضي باتفاقية “سولت 1” الشهيرة مطلع السبعينيات، وكُللت باتفاقات “ستارت 1” عام 1991، وتأكدت مع “ستارت 2″، ثم “ستارت 3”.

واعتُبِرت الأخيرة إنجازًا غير مسبوق بالنظر إلى تجاوزها مجرد تخفيض حجم الترسانة النووية للطرفين، إلى نظام تفتيش متبادل يدعم الثقة بينهما، ويمثل رافدًا لتعزيز التعاون في مجال منع الانتشار النووي، وغيره من المجالات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، حيث تتشكل بموجب الاتفاقية لجان مشتركة من كلا البلدين تقوم بعمليات التفتيش داخل القواعد العسكرية التي توجد فيها الأسلحة الاستراتيجية بمعدل

18 عملية تفتيش سنويًّا.

كما كانت المعاهدة علامة بارزة لنهاية الحرب الباردة، وما صاحبها من رعب نووي، وتهديدات بنشوب حرب عالمية ثالثة، نووية بالضرورة، تفني العالم والبشرية بأسرها، ليعود بتعليقها شبح المواجهة النووية، عزز من ذلك التصعيد بين موسكو وواشنطن على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتكرار الحديث عن احتمال لجوء موسكو لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، ومن المعروف أن العقيدة النووية الروسية الصادرة في 2 يونيو 2020 تجيز لموسكو الحق في استخدام الأسلحة النووية؛ ردًّا على استخدام الأسلحة النووية، وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها، و/أو ضد حلفائها، وكذلك في حالة حدوث عدوان ضد روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية يمثل تهديدًا لوجود الدولة الروسية.

ثانيها: تجدد سباق التسلح النووي خاصة مع التوجهات السابقة لتحديث الثالوث النووي (البري والجوي والبحري) لكلا البلدين، وإحداث قفزات نوعية بترساناتهما النووية، ففي 9 ديسمبر 2022

أعلن وزيـــر الدفــاع الأمريكــي “لويـــد أوســتن” عن خطط لتحديث الثالوث النووي للقيادة الاستراتيجية “ستراتكوم” للقوات المسلحة الأمريكية، ويتضمن ذلك اعتماد غواصات من طراز كولومبيا، وصواريخ سينتينيل البالستية العابرة للقارات، وزيادة وتيرة الاختبارات والبحث في مجال الصواريخ فرط الصوتية للحاق بروسيا والصين في هذا الإطار .

يأتي هذا في إطار العقيدة النووية الأمريكية الجديدة الصادرة في 27 أكتوبر 2022،  التي أعادت تأكيد ما تضمنته سابقتها الصادرة في يناير 2018 بشأن تحديث القدرات النووية الأمريكية، وكانت الأخيرة قد تضمنت عزم واشنطن زيادة الإنفاق على ترسانتها النووية لأكثر من ضعفين مع تخفيف القيود المفروضة على استخدام السلاح النووي، وتحديث “الثالوث النووي” للولايات المتحدة الذي يتضمن الطيران الاستراتيجي، والصواريخ البالستية العابرة للقارات، والغواصات الحاملة للرؤوس النووية، وزيادة عدد القنابل النووية منخفضة القوة؛ من أجل تعزيز قدرة الولايات المتحدة على الردع النووي، علمًا بأن القوات المسلحة الأمريكية تملك أكثر من ألف قطعة من هذا السلاح، ومن المعروف أن القنابل النووية التي أسقطتها واشنطن على مدينتي: هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين في

6 و 9 أغسطس 1945، كانت “منخفضة القوة”.

هذا إلى جانب تقليص قوة القنابل النووية مع زيادة مداها، وعلى وجه الخصوص، تزويد الصواريخ البالستية النووية العابرة للقارات من طراز Trident المثبتة على الغواصات النووية بالرؤوس النووية الجديدة، وهو ما يتيح تحويل تلك الصواريخ إلى سلاح نووي تكتيكي؛ مما دفع البعض لوصف العقيدة النووية الأمريكية باستراتيجية “حرب نووية محدودة”؛ حيث تعتمد على توجيه ضربة نووية على نطاق ضيِّق دون إلحاق “ضرر مدمر” في الولايات المتحدة.

تتميز الأسلحة النووية التكتيكية في معظم الأحيان بحجمها ومداها واستهدافها لأهداف عسكرية محدودة دون سحق المنطقة بأسرها، والتسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق، والسلاح التكتيكي قصير المدى يكون مزودًا برؤوس نووية صغيرة تدعم نظام توجيه، ورأسًا حربيًا قويًا. ويبلغ مدى الأسلحة النووية التكتيكية، أقل من 500 كيلومتر برًّا، وتصل إلى

600 كيلومتر جوًّا وبحرًا.

وتنقسم الأسلحة النووية التكتيكية من حيث القوة إلى نوعين، الأول تفوق قوتها القنبلة التي سقطت على هيروشيما، والثاني يتضمن أسلحة أخرى لا تزيد قوتها التدميرية على دُفعة نيران مدفعية، ويمكن تحميل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تحمل عادة رؤوسًا تقليدية، مثل الصواريخ المجنحة، وقذائف المدفعية، ووفقًا للاستخبارات الأمريكية تمتلك روسيا نحو 2000 سلاح نووي تكتيكي.

في السياق ذاته، تعمل روسيا على تطوير قدراتها النووية، وتعتمد القوات النووية الاستراتيجية الروسية على أنظمة أرضية ثابتة ومتحركة من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وغواصات الصواريخ الاستراتيجية، والقاذفات الاستراتيجية المجهزة بصواريخ كروز الاستراتيجية جو أرض، والقنابل الجوية.

وأعلن الرئيس “بوتين” خلال اجتماع موسَّع مع قيادات وزارة الدفاع في 21 ديسمبر 2022 استكمال تحديث الثالوث النووي الروسي بنسبة 90%، وأكَّد عزم روسيا الاستمرار في هذا التطوير، لا سيما الصواريخ البالستية الفرط صوتية،  وتتسلح قوات الصواريخ الاستراتيجية بعدة أنواع من الصواريخ البالستية العابرة للقارات: “يارس “RS-24، “ساتانا” (الشيطان)، “توبول “RT-2PM2، “سارمات “RS-28، “أفانجارد”، إلى جانب الصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي، و”كاليبر” المجنح، و”بولافا”، كما تعمل موسكو على بناء 10 غواصات نووية (بوريه) إضافية بحلول عام 2027 لتعزيز أسطولها النووي الذي يضم 11 غواصة نووية.

وفي 27 مارس أعلنت موسكو أن عملية بناء بنية تحتية ساحلية في المحيط الهادئ ستنتهي في بداية عام 2024، وذلك لنشر الغواصتين ذواتَا المهام الخاصة “بيلجورود” و”خاباروفسك”، والقادرتين على حمل طوربيدات “بوسيدون” المُسيَّرة، والمزودة برؤوس حربية نووية.

ثالثها: دعم التوجه نحو نشر أسلحة وتكنولوجيا نووية في دول غير نووية، من أهم بنود معاهدة “ستارت 3” هو ذلك المتعلق بحظر نشر أسلحة استراتيجية هجومية، خارج نطاق الحدود الجغرافية لكلا البلدين، وقد يؤدي تعليق المعاهدة، والتحرر من الالتزامات المنصوص عليها إلى مخاطر نشر أسلحة نووية في دول غير نووية حليفة.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس “بوتين” في

25 مارس 2023 نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس،  ومن المعروف أن كُلًّا من روسيا وبيلاروس يجمعهما صيغة كونفدرالية تتمثل في دولة الوحدة، كما أن كليهما عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي حلف عسكري تقوده روسيا، ويضم خمس دول إلى جانبها من الفضاء السوفيتي السابق، وقد تم بالفعل إرسال عشر مقاتلات روسية إلى “مينسك” تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية، وبدأ الخبراء الروسيون تدريب الأطقم البيلاروسية عليها في 3 أبريل، وسينتهي إنشاء مستودع خاص بالأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس في الأول من يوليو المقبل.

وتتضمن الأسلحة النووية التكتيكية التي تنشرها روسيا في بيلاروس الصواريخ الجوية المزوّدة برؤوس نووية، وستحملها الطائرات العشر التي ستتبع سلاح الجو البيلاروسي، وسيتم تجهيز تلك الطائرات لتكون قادرة على حمل السلاح النووي، ويبلغ  مدى عمل تلك الصواريخ 2500 كيلومتر، بالإضافة إلى منصات منظومة “إسكندر” العملياتية التكتيكية التي يصل مدى صواريخها مسافة

2500 كيلومتر أيضًا، وباستطاعة  الرأس القتالية التي يحملها صاروخ “إسكندر” أن تُحدِث انفجارًا بقوة

50 كيلوطنًا، أي ما يزيد بمقدار نحو 3 أضعاف على قوة القنبلة التي تم إسقاطها على هيروشيما اليابانية عام 1945، وتمتلك الصواريخ الجوية المواصفات نفسها تقريبًا.

وقد يمتد الأمر إلى نشر روسيا سلاحًا نوويًّا استراتيجيًّا في بيلاروس، إضافة إلى السلاح النووي التكتيكي، يدعم ذلك كون الأخيرة لا تزال تحتفظ بأكثر من 80 منصة ثابتة تحت الأرض للصواريخ البالستية العابرة للقارات في حالة تقنية جيدة.

كان الرئيس البيلاروسي “ألكسندر لوكاشينكو” قد طلب مرارًا من روسيا نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده كجزء من عملية ردع عسكري ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن “مينسك” تعرضت على مدار السنوات الأخيرة لضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، وأن هذه الضغوط طالت الداخل البيلاروسي، في إشارة إلى سعي الدول الغربية إلى إسقاط نظامه، واستبدال نظام آخر موالٍ للغرب به عبر ثورة ملونة؛ حيث شهدت بيلاروس احتجاجات قادتها المعارضة في أغسطس 2020، وذلك بعد فوز الرئيس “لوكاشينكو” بأكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات، وقامت المرشحة الرئاسية والمعارضة “سفيتلانا تيخانوفسكايا”، بالاحتجاج على نتيجة الانتخابات، وتحريك احتجاجات في الشارع البيلاروسي، وهي الاحتجاجات التي تم قمعها بعد اتهام الغرب بالوقوف خلفها، فضلًا عن طرد “تيخانوفسكايا” خارج البلاد، والتي بدورها حصلت على دعم غربي.

من ناحية أخرى، تؤكد موسكو أن نشر مثل هذه الأسلحة في بيلاروس لا يتعارض مع نظام عدم الانتشار النووي، وأنه جاء كرد فعل لاتخاذ واشنطن ترتيبات مماثلة مع العديد من حلفائها الأوروبيين؛ حيث قامت بتخزين 100 سلاح نووي أمريكي، في ست قواعد عسكرية أمريكية، في خمس دول أوروبية، فضلًا عن إعلان بولندا إمكانية استضافتها أسلحة نووية أمريكية، في أكتوبر 2022. كما أعلنت بريطانيا عن عزمها على إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، والتي وإن كانت لا تُعد من أسلحة الدمار الشامل، لكنها تترك غبارًا مشعًا، وبالتالي فهي خطيرة جدًا. وحذَّر الرئيس “لوكاشينكو” من أنه “إذا زودت بريطانيا “كييف” باليورانيوم، ستزود موسكو “مينسك” بيورانيوم حقيقي”.

يضاف إلى هذا، أن الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، التي تم إعلانها في 15 سبتمبر 2021 “أوكوس”، تتضمن تبادل التكنولوجيات العسكرية، وتزويد أستراليا بغواصات نووية أمريكية، الأمر الذي يشكل تحديًا لنظام منع الانتشار النووي، من وجهة نظر موسكو، حيث لم تشاطر واشنطن دولة أخرى تقنية الدفع النووي سوى مرة واحدة عندما زودت بريطانيا بتلك التقنية عام 1958، كما ستصبح أستراليا بحصولها على الغواصات النووية، بين خمس دول في العالم تتمتع بمثل هذه القدرات العسكرية النووية، ويتيح ذلك لأستراليا الدخول إلى نادي الدول المالكة للغواصات النووية، وذلك في إطار توطين التكنولوجيا بها بما فيه الشق النووي للمحركات النووية بنسبة تخصيب

(93 – 97%)، وهي النسبة التي تسمح بتصنيع الأسلحة النووية (90% فأكثر)، ويعد هذا خيارًا استراتيجيًّا لدول التحالف الثلاثة؛ حيث إنه كان من الممكن تعديل الغواصات الفرنسية التي تم العدول عنها من جانب أستراليا لتعمل بالطاقة النووية، ولكن بتخصيب 20%، هذا فضلًا عن أن الغواصات سيتم تزويدها بصواريخ “توماهوك” التي يمكنها حمل رؤوس نووية.

ويعني ذلك أن أستراليا ستكون قادرة على بناء غواصات أسرع تعمل بالطاقة النووية، يصعب اكتشافها من خلال الأساطيل البحرية التي تعمل بالطاقة التقليدية، وبإمكانها أن تظل في المياه لأشهر، فضلًا عن قدرتها على إطلاق صواريخ لمسافات أطول محملة برؤوس نووية، على الرغم من أن أستراليا تؤكد أنها لا تعتزم تجهيزها بأسلحة نووية.

وعلى صعيد آخر، يؤدي قبول واشنطن بتزويد أستراليا بقدرات نووية إلى فقدانها المصداقية فيما يتعلق بدعوتها لدول أخرى إلى الالتزام الصارم بنظام منع الانتشار النووي، مما يشجع دولًا طامحة على امتلاك التكنولوجيا، والقدرات النووية المؤهلة للاستخدامات غير السلمية بالضرورة.

وختامًا، فإن كل هذه الإجراءات والإجراءات المضادة من الجانبين تدخلهما معًا، والعالم أجمع، في معضلة أمنية، وحلقة مفرغة من التصعيد، يخشى معها الكثيرون من أن تنزلق الأمور إلى مواجهة نووية، كان مجرد التفكير فيها أو الحديث عنها ضربًا من الخيال حتى وقت قريب.