وزير العمل يفتتح وحدة توجيه ما قبل المُغادرة

كتب:الصافى عبدالله

افتتح وزير العمل حسن شحاته، صباح اليوم الأحد،”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”، المُلحقة بمبني”الوزارة ” القديم” 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة”، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وقال الوزير أن الدولة المصرية، وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الإستمرار في حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحاً أيضاً أن “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير على أن هذه “الوحدة” تأسست في إطار برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا” (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ،بدعم من” الاتحاد الأوروبي”.

وقال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر خلال الجلسة الإفتتاحية ” إن افتتاح وحدة التوجيه قبل المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM يساهم في جهود الإتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.

وقال أن هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.

من جانبه قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر:

“لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الإندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل”.

وشهدت الجلسة الإفتتاحية مقدمة عن وحدة توجيه ما قبل المغادرة، قدمتها مروة مصطفى مسؤول برامج بالمنظمة الدولية للهجرة، وعرض تقديمي عن قرار وزير العمل بإنشاء الوحدة، قدمته رشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية.

وفي كلمته الإفتتاحية أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي إنعقد بديوان عام الوزارة، قبل إفتتاح “الوحدة”، أن وزارة العمل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي العاملة، وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج، والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية، من خلال المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي.

أضاف الوزير شحاتة في كلمته :

“إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، وتحقق الحياة الكريمة لكل لمواطنيها، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام حدث مُهم، ليس فقط كونه سوف يخدم الشباب المصري الراغب في العمل في الخارج، ولكن أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الإجتماعيين، والذين نتشرف بحضورهم اليوم على أرض مصر، فوحدة ما قبل المغادرة تَكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة للعمـل بالخارج، و لضمان الحـفـاظ عـلـى حـقـوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الإندماج في المجتمع بدولة المَقصِد، فضلاً عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الإستغلال أو الإحتيال، هذا بالإضافة الي دورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية، كما تأتي وحدة ما قبل المُغادرة،ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها من خلال برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا،(THAMM)، للنهوض بالخدمات المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج، ومنها تنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين والذي يهدف الي تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، هذا بالإضافة الي تنظيم برنامج تدريبي للعاملين بالإدارات المعنية حول الإتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي استهدفت الإعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وعدد من شركات إلحاق العِمالة، كما تم تنفيذ برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب في مجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل، حيث تم توفير المعدات والأجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، وأيضاً مشاركة ممثلي الوزارة في أعمال البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، والذي انعقد بمدينة تورينو بإيطاليا، وكذلك الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر “GIZ“، خلال شهر مارس الماضي للتعرف على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، كما يجري حاليا العمل على الإنتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل بالخارج، و كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج ،وفقا لمنهج التوظيف العادل، وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل “.

وأعلن الوزير شحاتة عن تطلعه إلي تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت بالفعل، وإستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة.

وفي ختام كلمته تقدم شحاته بالشكر والتقدير إلى الشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم، وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، على التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع، وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما أكد الوزير على ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها ،حيث تسعي دائما إلي فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، وبالإضافة إلي تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج.

حضر اللقاء من الوزارة، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدولية والإقليمية، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وياسر غازي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والمشرف على وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

وفي يناير 2022، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلاً لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الإستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.

و يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الإستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءاً من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق وإلتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج. كما تحرص الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الإستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الإحتياجات المحددة للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.

وتدعم “الوحدة” تنفيذ العديد من أهداف الإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الإقتصادي، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.