وزير التجارة والصناعة يستقبل نظيره التركى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

وتأتى هذه الزيارة تلبية لدعوة من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة التى وجهها إلى وزير التجارة التركى ومجتمع الأعمال خلال زيارته لأنقرة فى شهر أغسطس الماضي، وذلك سعياً نحو مزيد من تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتشجيع الإستثمارات التركية فى مصر .

واعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة التجارة التركية فى تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين ،كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركى على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الإقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى عُقد باسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجارى.

وأشاد سمير بما جاء فى خطاب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الإقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والإحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية-التركية الثنائية.

وأشار سمير إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لإجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا وكذا حجم الإستثمارات التركية فى مصر.

وأكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الإستثمارات التركية فى السوق المصري، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة الى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى.

وأضاف سمير أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر من قبل الهيئات المصرية المعنية وبالتنسيق مع الجانب التركي.

كذلك استعرض الوزير ما انتهت إليه الإجتماعات الجارية بين مسئولى البنوك المركزية بالبلدين لبحث امكانية استخدام العملات المحلية فى المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله فى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء فى التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

كما شارك الوزيران بإجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي، حيث أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الإقتصادي البناء مع تركيا لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الإستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للإستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيداً بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلاً عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأوضح سمير أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الإستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أن حجم الإستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الإستثمارات، والإستفادة القصوى من الإمكانات الإستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.

وأضاف سمير أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول الى الأسواق الأفريقية من خلال القطاعات الواعدة وذلك بالإستفادة من الخبرة الكبيرة في القطاعات الصناعية والإستثمارية التركية والإمكانات القوية في أفريقيا والإستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الإقتصادية الأخرى بمعاملة تفصيلية.

ومن جانبه، قال الدكتور عمر بولات ، وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربى والإسلامي.

وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى، مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية.

وأضاف بولات أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .

 وقد تم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الإقتصادية الخارجية التركى.