وزيرة التعاون الدولي تشارك في الإحتفال بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الإقتصادي ببرلين

كتب: الصافى عبدالله

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، في الإحتفالية الخاصة بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الإقتصادي ببرلين، والتي عقدت بمشاركة كل من، نيلز أنن، وكيل وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانية، نزار ياشي، وزير المالية التونسي السابق، و كلارا جروتري، السكرتير العام للمؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الإقتصادي، والدكتور عبد القادر الخصاصي، السكرتير العام للإتحاد من أجل المتوسط، والدكتور كرامبا ديابي، عضو البوندستاج الألماني “البرلمان”، وبمشاركة السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين.

وفي الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها بالمشاركة “بشكل افتراضي”، بالإحتفالية الخاصة بمرور 15 عام على إنشاء المؤسسة الأورو-متوسطية (EMA) للتعاون الإقتصادي وكذا إطلاق القمة المتوسطية الثالثة, حيث أن المؤسسة الأورومتوسطية للتعاون الإقتصادي هي واحدة من أهم الجمعيات الإقليمية لرجال الأعمال والإقتصاديين الألمان المشاركين في تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية ألمانيا الإتحادية وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط, حيث لعبت جمهورية مصر العربية دورًا نشطًا ومحوريًا كواحدة من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة للإتحاد من أجل المتوسط “UfM” منذ إنشائه في عام 2008، حيث ساهمت جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي وقوي، بالشراكة مع الجانب الفرنسي في إنشاء الإتحاد.

وأشارت الوزيرة إلي الشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية والإتحاد من أجل المتوسط لتنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف والتعليم العالي والبحث العلمي, والنقل والتنمية الحضرية، بهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز على الشباب والنساء, مثل مشاريع برنامج أغادير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروع إمبابة للتنمية الحضرية.

كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED، والذي يلعب دورًا بارزا في توحيد احتياجات وأولويات دول البحر الأبيض المتوسط من خلال تمويل الإتحاد الأوروبي بمبلغ 209 مليون يورو في 13 دولة.

ويهدف إلى إنشاء مبادرة تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تقليل التفاوت والإختلاف في مستوى المعيشة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

علاوة على ذلك، فإنه يعزز التعاون بين الشعوب من خلال التفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغطي مشروعاته جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

كما أشارت الوزيرة، إلي أن جمهورية مصر العربية قد أستفادت خلال الفترة 2014-2020 من ما يقرب من 26 مشروعًا في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED، والتي تستهدف قطاعات ذات أولوية مختلفة، مثل تطوير الأعمال, المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التطوير التكنولوجي والإبتكار، التكامل الإجتماعي، تغير المناخ، الطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في عدة محافظات، ويعد أبرزها:

كفر الشيخ, والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس، والقليوبية.

وألقت الضوء على برنامج “وصال” والذي يقوم بربط سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بعملية تعلم مشتركة وتبادل بين الثقافات, حيث يستفيد المشاركون من الإجتماعات وورش العمل الجماعية ليس فقط لتعزيز وظائفهم وخطط أعمالهم ، ولكن أيضًا للعلاقات بين الثقافات، لافتة إلى “محفز الفجوة بين الجنسين”، والذي أطلقته وزارة التعاون الدولي في عام 2020، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والمنتدى الإقتصادي العالمي ، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الإقتصادية بين الجنسين ، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وسلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد الوطني وعملية التنمية، لا سيما من خلال إشراك القطاع الخاص مع شركاء التنمية في دفع جهود التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي، وذلك في ضوء إيمان الحكومة المصرية بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو، بهدف خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.