بيان من المحامي عاطف لبيب النجمي إلى معالي وزير الداخلية

بصفتي محاميًا لمجموعة من المدرسين الأبطال، وبتكليف منهم، قمت—متطوعًا—بتقديم بلاغ ضد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، لاتهامه بتلقي رشوة مقابل تأجير مستشفى المعلمين للمتهم الثاني، ماهر إسماعيل. وقد أسفرت التحقيقات عن إحالتهما إلى محكمة الجنايات مع صدور أمر ضبط وإحضار بحقهما.

وفي هذا السياق، أتوجه إلى معالي وزير الداخلية بالسؤال:
هل عدم تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة العامة من قبل قسم قصر النيل يرجع إلى إهمال؟ أم أن هناك توجهاً وزارياً بعدم تنفيذ القرار لاعتبارات تراها الجهات الأمنية على حساب تحقيق العدالة؟