الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية

الصافى عبدالله

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر 2024 اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.

وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرام السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.

وقال فيليمون يانغ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نعيش جميعًا في عالم رقمي، ولدى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية.

وأشار يانغ، انه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي، وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كأمانة للمفاوضات.

وأكديانغ “إن اعتماد هذه الإتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.

وصرّحت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،إنها خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز جهودنا لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الإعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والإحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال،”.

وأضافت والي: “في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.

وأكدت والي، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الإستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الإتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة اعتمدت القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، على نص الإتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في 9 أغسطس 2024.

وسيتم فتح الإتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، وستدخل الإتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.

سيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للإتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.