“اليماحي”: التجربة البحرينية في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تجربة رائدة يحتذى بها
أمير أبورفاعي
أكد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن تجربة مملكة البحرين في مجال السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، تمثل تجربة نوعية ورائدة يُحتذى بها على كافة المستويات، وتأتي انطلاقًا من الرؤية التنموية الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والنهج الإنساني والفكر الإصلاحي الرائد الذي يتبناه جلالته، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له مع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها “اليماحي” على رأس وفد برلماني إلى مملكة البحرين.
وأكد “اليماحي” خلال اللقاء على أهمية تعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك على كافة المستويات، خاصة في التعامل مع التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن البرلمان العربي يدعم كافة الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جانبه، أشاد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي، معربًا لـ “اليماحي” عن خالص التهاني بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، ومتمنيًا له التوفيق والسداد في مواصلة أداء رسالته، مؤكدًا على دوره ومهمته المقدّرة في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز العلاقات العربية في كافة المجالات.
وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى حرص مملكة البحرين، ومن خلال نهجها السياسي والحضاري الرصين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز العمل الأمني العربي وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح والانفتاح وتعزيز أركان السلام العالمي.
وأضاف أن التحديات الأمنية المتزايدة وما تشهده المنطقة من تداعيات، تتطلب التلاحم العربي وتكثيف الجهود وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، لافتًا إلى أن مملكة البحرين، تعمل دائماً على تطوير التشريعات بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنوها إلى دور البرلمان العربي ومن خلال ما يطرحه من مبادرات في نشر التشريعات التي يمكن للدول العربية الاستفادة منها.