مصر تستكشف آفاق المستقبل المستدام في اجتماع حول فرص الاقتصاد الدائري والأخضر

كتب – محمود أمين:

بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا سيداري CEDARE))، ووزارة البيئة، نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعالية رائدة تحت عنوان “فرص الاستثمار البيئي في الاقتصاد الدائري والأخضر”، وذلك ضمن مشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري (SRI).

افتتح فعاليات الاجتماع المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسام علم، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز سيداري (CEDARE)، والدكتور خالد الفرا، المستشار الفني الاقتصادي بجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA).
شهد الاجتماع مشاركة نحو 85 ممثلًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومستثمري إعادة التدوير، حيث استهدف استكشاف آفاق الاستثمارات المستقبلية في مجالات الاقتصاد الدائري والأخضر بمصر.

النقاشات الرئيسية:
تناولت الجلسات عددًا من المحاور الأساسية:
1. نماذج التمويل الأخضر الناجحة: أشارت التقارير إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الأخضر تجاوز 1.4 تريليون دولار خلال عام 2023، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 11% سنويًا حتى 2030.
2. تطبيقات الاقتصاد الدائري: تم استعراض تجارب ناجحة في دول أوروبية مثل سويسرا، حيث يساهم نظام المسئولية الممتدة للمنتج (EPR) في زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 80% لبعض أنواع المخلفات.
3. فرص الاستثمار: أظهرت التقديرات أن سوق إعادة تدوير النفايات في مصر يمكن أن ينمو بنسبة 20% سنويًا مع تحسين نظم إدارة المخلفات.

دراسات جدوى وتجارب سويسرية:
تم تسليط الضوء على دراسات جدوى اقتصادية مرتبطة بـإعادة تدوير البطاريات الليثيوم، والتي يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا، كما ناقش المشاركون حلولًا للتعامل مع النفايات البلاستيكية الخطرة التي تمثل 8% من إجمالي النفايات في مصر، بما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة.

جلسة الاقتصاد الأخضر والدائري:
أدار الجلسة المهندس أحمد كمال بمشاركة نخبة من الخبراء، مثل: المهندس رامي صالح، المدير التنفيذي للتطوير والأعمال بشركة حديد المراكبي، السيد محمد معتمد عيسوي، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتور أحمد رضا، مدير الاستدامة وتطوير الأعمال بشركة الشرقية لصناعة السكر، والدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكدت النقاشات على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الموارد.
توصيات الختام:
أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول أوروبا وأفريقيا لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري والأخضر، كما تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية، حيث تشير الدراسات إلى أن تبني مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030، ويوفر ما يعادل 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.

الاقتصاد الدائري والأخضر محور رئيسي في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
وصرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بأن اهتمامنا المستمر بتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والأخضر يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ونحرص على دعم وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الخضراء التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين إدارة الموارد، وينعكس ذلك في تعاوننا المستمر مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تساهم في نمو وتطوير الصناعات المستدامة في مصر.
وأضاف الجبلي: “إن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري سيسهم في تحفيز الابتكار، ويخلق فرص عمل جديدة، ويساعد في مواجهة تحديات البيئة والمناخ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.”

القرض الدوار والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
من جانبه، صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يقدم دعماً كبيراً للمشروعات التي تساهم في تحقيق الاقتصاد الأخضر والدائري، ومن أبرز المبادرات التي نعمل عليها تقديم القرض الدوار للمصانع والشركات التي تسعى للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويتم توفير هذه القروض الميسرة بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري، من خلال البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة، يتم سدادها على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع فترة سماح تصل إلى سنة واحدة، كما أن القروض تتمتع بمصاريف إدارية متناقصة بنسبة 3.5% سنوياً، وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتشجيع الشركات على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الوطني.