سفير السودان بالقاهرة: مساعي مصر لجمع القوى المدنية والسياسية السودانية أحرزت بعض التقدم

فى لقاء بنقابه الصحفيين بالقاهرة نظمته لجنه الشؤون العربية والخارجيه برئاسه الكاتب الصحفى حسين الزناتى وكيل نقابه الصحفيين

كتب/ علاء الدين الساوى
قال سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي إن مساعي مصر الشقيقة لجمع القوى المدنية والسياسية السودانية أحرزت بعض التقدم، مؤكدا أن الجانب السوداني يدرك تماما أن مصر هي الأكثر إحاطة بالتباينات المختلفة بين السياسين السودانيين وهي الأقدر على تذليل التعقيدات، مع الالتزام التام بعدم التدخل في الشأن السوداني فهي الأقدر على لعب هذا الدور.
وبشأن المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب وإعادة السلام؛ قال السفير خلال الندوة التي تعقدها حاليا لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعنوان “حول الأزمة السودانية.. أخطارها وتداعياتها”؛ “إن السودان لا يشارك في مبادرات تفرض عليه عقوبات أو تفرض عليه عضوية أو تجميدها، مضيفا “لن نشارك في مبادرات الاتحاد الأفريقي إلا بعد إعادة السودان إلى عضويته فيه، فنحن نلتزم بمبادرات تسعى لتنفيذ “مفاوضات جدة” ، والتي تنص على خروج ميليشيات الدعم السريع من المؤسسات المدنية وحال تنفيذ ذلك يمكن النظر في أية مبادرات.
وذكر أن مطالب الشعب السوداني واضحة، فهو يوميا يتعرض لإهانة وذل واستعباد وقتل وتشريد من المليشيات وهي أمور موثقة، وتابع “نعتقد أن دولا إقليمية تدعم الميليشات وأنه قد آن الأوان أن تعود إلى رشدها وتكف عن ما تفعله”.

وأشار السفير عدوي إلى أن السودان يمتلك الأدلة ليس فقط من الميدان ولكن من العديد من المنظمات، خاصة لجنة تمديد القرار ١٥٩١ الصادر من مجلس الأمن بعدم توصيل الأسلحة إلى دارفور والذي خرقته العديد من الدول والمنظمات ولابد من محاسبتها.
وكان مجلس الأمن قد فرض على السودان نظام العقوبات بموجب القرار رقم 1591 في عام 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور.
وشدد السفير على أن القطاعين العام والخاص المصريين هما الأجدر بإعادة الإعمار للسودان بعد انتهاء الحرب، حيث تحظى مصر بمستوى كبير من التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما لفت السفير إلى وجود العديد من المتغيرات الإقليمية في شرق أفريقيا وفي منطقة حوض النيل يحتاج لاجتماعات للخروج ببيانات ومواقف مشتركة، حيث لابد من وجود سياسة منسقة بين البلدين للحفاظ على مياه النيل.
واشار السفير إلى أن عدد السودانيين الذين قدموا إلى مصر بعد الحرب هم حوالي مليون و٢٠٠ ألف وموزعين بين دخول منظم ودخول غير منظم ودخول غير منظم ولكنه التحق بمفوضية للاجئين.
واستطرد السفير بقوله إن “مآسي الحرب كثيرة ولكن حضن مصر زادنا طمأنينة وندرك أن هذا الوجود السوداني بين الأشقاء في مصر لم يسبق له مثيل، فقد كان كبار السن يعرفون العلاقات التاريخية، وقطاع كبير كان يأتي إلى مصر باستمرار، لكن من أتى إلى مصر من الجيل الجديد أدرك تماما ما كان يقوله آباؤهم وأجدادهم ان مصر والسودان هما عضد وسند لبعضهما البعض”.

واضاف السفير أنه بالتنسيق مع جامعة الدول العربية عقدت ورشة لإعادة الإعمار الزراعي للسودان وبرعاية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لافتا إلى أنه من ضمن الخطط لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر والسودانيين إقامة ملتقى لرجال الأعمال في ٢٣ نوفمبر لتشبيك النخب في السودان ومصر بدءا برجال الأعمال، ومع القطاع الإعلامي لتوثيق هذا العدوان ضد السودان؛ قائلا “سيكون اساس هذا الملتقى توجيه الشكر والتقدير لمصر التي قدمت لنا الكثير عندما ابتعد الآخرون”.

وشدد السفير عدوي على أن مواقف مصر من السودان هي المتفردة بالحفاظ على الدولة والقوات المسلحة السودانية، وأن هناك جهودا مصرية حثيثة تسعى لوقف تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وردا على سؤال “متى تتوقف الحرب” قال السفير عماد الدين مصطفى عدوي
إن النظر في أية مبادرات سياسية لابد أن يسبقها خروج الدعم السريع من بيوت المواطنين، والذي كان مناوئا لمصر منذ اليوم الأول.
وتابع بقوله “ستتوقف الحرب متى تماسكت القوى السياسية والشعب السوداني وأصرّوا
على مطالبهم، ومن يريد أن يقدم مبادرة فعليه أن يضمنها ذلك، ومن ثم يمكن النظر فيما يلي ذلك من خطوات.. ستقف الحرب لأن الشعب السوداني لا يهزم، ولأننا واثقون أن الحق معنا وكل الدول ينبغي أن تدين هذه الميليشيات، وهو ما أكدت عليه البيانات الرسمية الصادرة عن مصر والأزهر والجامعة العربية التي لها تقدير كبير”.

وعلى صعيد آخر؛ وبشأن آفاق تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين مصر والسودان لفت السفير عدوي أن ما شيدته مصر يعادل ٤٠٪؜ من البنية التحتية في أفريقيا، مما يجشع المستثمرين السودانيين على أن تكون لديهم استثمارات وأن يوجهوها إلى مصر، قائلا “وجد السودانيون أنفسهم في مصر مستفيدون من المجتمع والقدرات المتاحة كما وجد عدد كبير من السودانيين الذين يوردون السلع أن السوق المصرية والصناعة المصرية تحتاج إلى منتجات سودانية كثيرة.”

واضاف أن مصر تشهد وجود أعداد كبيرة من المستثمرين السودانيين، وأن هناك العديد من طلبات التأشيرات لدخول مصريين إلى السودان، قائلا “السودان يطبق الآن اتفاقية الحريات الأربع، والتي تنص على أن كل المصريين من النساء والأطفال ومن هم أكبر من ٥٠ عاما يذهبون إلى السودان دون تأشيرة، كما نساعد يوميا في وصول السودانيين الذين يرغبون في دخول مصر وهم كثر، فنحن نريد الحفاظ على الروح المعنوية العالية وسط الشعب السوداني الذي يصطف إلى جوار قواته المسلحة”.

وذكر أنه خلال مؤتمر وزراء النقل العرب المقبل سيتقدم السودان بمشروع لتعزيز الربط اللوجستي بين السودان ومصر، لزيادة التجارة بين مصر والسودان عقب اندلاع الحرب، حيث ساعدت المنتجات المصرية في تحقيق الاكتفاء السوداني من المواد الضرورية.

وتابع بقوله إن هناك أيضا مشروعات للربط السككي والربط الكهربائي بين البلدين، وجهود لتحسين وتطوير ميناء حلفا من جانب مصر، واجتماعات بين المسئولين المصريين والسودانيين منها اجتماعا الهيئة الدائمة لمياه وادي النيل الموسسة منذ عام ١٩٥٩.

وواصل السفير بقوله “القيادة السياسية في البلدين راعية وحريصة وداعمة وهناك رسالة من الضروري أن يرسلها هذا الملتقى المرتقب في ٢٣ نوفمبر المقبل، وهي أهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمرأة والشباب والطلاب والتكامل الزراعي والصناعي”.

كما دعا السفير إلى مبادرات لتوطيد العلاقات بين الشعبين على المستويات الرياضية والثقافية والفنية ، منوها بأن عددا كبيرا من الطلاب السودانيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية يمكن ان يسهموا في تعزيز هذه العلاقات وهم اكثر من ٢٣ الفاً.