توقيع المحكمتين الدستوريتين في المغرب ومصر بروتوكول تعاون قضائي مشترك
أمير أبورفاعي
في إطار الدينامية الإيجابية التي تعيشها العلاقات بين المغرب ومصر، وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، يومه الخميس 17 أكتوبر الجاري، بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
مثل المحكمة الدستورية العليا المصرية رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
وقد جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة عن كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة، وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
ينضاف البروتوكول المذكور إلى الإطار القانوني المتنوع والمتميز الذي يؤطر العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب ومصر، والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وتشير العلاقات المغربية المصرية إلى العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، منذ الاستقلال، حافظت الدولتان على العلاقات الدافئة فيما بينهما،كما هو الحال مع أغلب الدول العربية التي هي أعضاء في جامعة الدول العربية، جافتا، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأمم المتحدة.
وترتبط الحضارة المصرية والحضارة المغربية بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية والدينية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم التضامن العربي، أما علي صعيد العلاقات الثقافية فقد وقّع أول بروتوكول ثقافي بين البلدين عام 1959، فيما شهدت العلاقات الإعلامية تطوراً من حيث تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين، أما المجال الاقتصادي فقد شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
