بيان من نقابه المحامين بشأن مشروع الإجراءات الجنائيه

كتب / محمد ابراهيم خالد
حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية ، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته .
يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :
تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة ، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية ، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية .
وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة ، التي طالب بها ممثل النقابة ، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه ، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها ، والتعويض عن الحبس الاحتياطي ، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها .
وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين ، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري ، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين ، ودار حوار موسع حول القانون ، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر ، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد ، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس . وعلى الفور تلقى السيد النقيب العام كتاب السيد المستشار رئيس مجلس النواب بدعوة سيادته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها .
وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية ، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين ، وبعض من شيوخ ، و شباب المحامين ، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة .
وفي ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت :
• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا .
• النصوص المقترح تعديلها ، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة .
• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة .
• ملاحظات عامة على المشروع،
• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع .
• وإذ بدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من :
– السيد المستشار / وزير شئون المجالس النيابية
– السيد المستشار / رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
– السيد المستشار / مستشار رئيس مجلس النواب
والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع السيد المستشار رئيس مجلس النواب .
كما قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها ، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم ، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة .
وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة ، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار .
وقد انتهت اللجنة في أعمالها أمس الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات .
وإذ تؤكد نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها ، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين .
ولا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة ، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين ، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته .
وفي هذا الصدد يؤكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي ، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه ، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر ، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة ، في موقع النقابة العامة الرسمي ، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها ؛ ، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين ، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن ، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتتيت الجهود .
عاشت المحاماة رسالة كريمة في ظل وطن كريم