«في لحظة شفافية».. وزيرة البيئة تكشف سر سوق الكربون الطوعي

أمير أبورفاعي

كشفت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، عن السبب الرئيسي في خروج أول سوق كربوني طوعي في مصر وأفريقيا إلى النور، وهو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر في اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون، رغم ان انبعاثات مصر عالميا أقل من ١٪، وقارة أفريقيا أقل من ٤٪، مما يتطلب القيام بهذه المهمة في إطار من المسئولية التشاركية يكون القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد، الفرق بين السوق الطوعي والالزامي للكربون، حيث تعتبر رحلة انشاء السوق الطوعي على مدار عامين، تم خلالها القيام بعمليات التنظيم والتحقق وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق مكاسب مزدوجة له من خلال بيع الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع شهادات الكربون، وذلك كمرحلة فارقة نحو انشاء السوق الالزامي، يتم خلالها تحديد مشروعات الخفض في الدولة المصرية وحساب نسب الخفض في مختلف القطاعات، وإنشاء نظام تحقق MRV بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنوك التنموية، وتحديد حجم الاستفادة من ذلك في تقارير الابلاغ الخاصة بمصر.

وشددت د. ياسمين فؤاد أيضا على ان الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وضعت نصب اعينها ضرورة وضع المناخ ضمن الإطار التشريعي البيئي، وتقدمت بالشكر لتنسيقية شباب الأحزاب وأعضاء مجلس النواب على فكرة إضافة فصل للمناخ بقانون البيئة الجديد، والدعم المقدم من لجنة البيئة والقوى العاملة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إطلاق السوق الطوعي للكربون في ظل المستجدات الدولية، وتولى مصر مهمة صعبة نيابة عن الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29، وهي التفاوض على الهدف الكمي العالمي لتمويل المناخ، للمطالبة بحق أصيل للدول النامية، وادوات تمويل منها أسواق الكربون التي ستصب قي النهاية في مصلحة تلك الدول، فلا تدفع فاتورة المناخ نيابة عن الدول الكبرى.

وأكدت وزيرة البيئة على الدعم الكبير لأول خطوة تنفيذية فعلية لعمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مشددة على استكمال الطريق التشارك والتوافق والتشاور في إطار تشريعي قوي لصالح الدولة المصرية.