اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر و المنظمة الدولية للهجرة تستضيفان مؤتمر حول التصدي للإتجار بالأطفال

الصافى عبدالله

أطلقت اليوم اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مؤتمراً حول التصدي للإتجار بالأطفال.

شارك في المناقشات مسؤولون حكوميون من المؤسسات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر وحماية الأطفال في أفريقيا والشرق الأوسط والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين من وكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.

تناولت النقاشات المقاربات الشاملة لحماية ومساعدة الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر، وجهود تعزيز التنسيق بين آليات الإستجابة للضحايا، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الدعم المقدم للأطفال.

اكدت السفيرة نائلة جبر -رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على ” الاهتمام الذي توليه اللجنة الوطنية التنسيقية بهذا المؤتمر، حيث انه يتناول موضوعاً له أولوية بالنسبة للعالم بأسره ألا وهو جريمة الإتجار بالأطفال.

تعتبر جريمة الإتجار بالأطفال هي أحد أكثر الجرائم بشاعة وتُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأطفال، الذين يعتبرون أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، حيث يُجبر الأطفال على مواجهة ظروف قاسية تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، وتعرّضهم لخطر كبير يهدد حياتهم ومستقبلهم.

تنبهت مصر مبكرًا لخطورة جريمة الإتجار بالبشر ولا سيما الإتجار بالأطفال وتأثيراتها السلبية على أمن وسلامة المجتمع، وقطعت منذ ذلك الحين شوطًا طويلًا في مكافحتها، حيث تكمن الرؤية المصرية للأسلوب الأمثل لمواجهة الجريمة بإعتبارها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية مع إيلاء عناية خاصة في الوقت نفسه لإحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.”

تضمنت النقاشات أيضًا كيفية تعزيز قاعدة الأدلة حول الإتجار بالأطفال من خلال البحث، وتدابير الوقاية التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار استجابةً لديناميكيات الإتجار، ومعالجة العوامل الفردية والمجتمعية على مستوى أوسع.

أتيح للمشاركين من خلال الحلقات النقاشية التفاعلية والجلسات العامة، الفرصة لتبادل تجاربهم وأفضل الممارسات والمبادرات الواعدة، كما تم التطرق إلى العقبات والتحديات التي تواجههم في معالجة قضايا الإتجار بالأطفال في بلدانهم.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالمشاركة فيً الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي يأتي تحت شعار “عدم ترك أي طفل خلف الركب “، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للإستغلال من مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، الأمر الذى يقتضى اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم، لافتة إلى أن هذا اليوم يذكرنا دوما بأهمية تضافر الجهود لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع، وكذلك أهمية تنظيم المؤتمر الذي يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وابراز الدور المصري في مواجهة هذه الجريمة، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000) علي استقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال ومعجالتها بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال وما لها من صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الإختصاص.

أظهر أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حول اتجاهات الإتجار بالبشر العالمية أن واحدًا من بين كل ثلاثة ضحايا مكتشفين للإتجار هم من الأطفال.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بفحص وتسجيل 291 ضحية من الأطفال بين عامي 2019 و2024.

أكدت التوصيات على الحاجة إلى مبادرات استجابة جماعية للتخفيف من مخاطر الإتجار بالاطفال، حيث يتعين على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لمعالجة الأسباب الجذرية للإتجار بالأطفال.

وقال سكوت سانفورد، نائب الرئيس السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ” إن الإتجار بالبشر هو تحدي مشترك يحدث في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة، نواجه هذه الظاهرة في جميع الولايات الخمسين.

وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الإتجار بالأشخاص، اعترفت الولايات المتحدة بالجهود المتزايدة في القضاء على هذه المشكلة الدولية، ومن بين الجهود التي تم الإعتراف بها جهود مصر لمضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين المتواطئين ومحاكمتهم، وستواصل مصر والولايات المتحدة العمل معًا، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين مثل المنظمة الدولية للهجرة، للتصدي لهذه الجريمة الفظيعة.”

ومن جانبه أكد كارلوس أوليفر كروز, رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر “إن الإتجار بالبشر هو أحد أسوأ أشكال العنف ضد الأطفال وهناك حاجة إلى تحرك عالمي عاجل لوضع حد لها، ويجب علينا ألا نرفع أصواتنا لإدانة هذه الجريمة فحسب، بل يجب علينا أيضًا تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول ضحايا الإتجار بالأطفال على الرعاية والدعم؛ والتخفيف من مخاطر الإتجار بالبشر من خلال الإستثمار في أنظمة لحماية الأطفال؛ لمنع ومحاكمة ومعاقبة الإتجار بالبشر”.

تم تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر (NCCPIM&TIP) والمنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج الهجرة الإقليمي في أفريقيا الممول من مكتب السكان واللاجئون والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.