“اعرف حقك واطمن ” حملة توعوية علي اليوتيوب للعمال المصريين بالخارج
كتب: الصافى عبدالله
في إطار التعاون بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وفي إطار دور الوزارة في توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، حملة توعوية علي اليوتيوب بعنوان: “اعرف حقك واطمن”.
تتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة العربيةالسعودية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، ومن بينها المسافرون إلى المملكة العربية السعودية،
وتابعت وزيرة الهجرة أن التدريب والتوعية يهدف لتقليل المشاكل و العقبات التي من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الإتجار في البشر.
وفي ثاني الحلقات التوعوية، التي نشرتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكةالعربيةالسعودية، يأتي موضوع تشغيل الوافدين والعمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص، حيث يوضح الفيديو أن استخدام المؤسسة عمالة غيرها يعرضها للعديد من العقوبات.
وحول طبيعة العقوبات التي تواجهها المؤسسة التي تستخدم عمالة غيرها دون سند قانوني، توضح حملة التوعية أن القانون يوقع علي هذه المؤسسة غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بجانب الحرمان من الإستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتوقيع عقوبة السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدا، وتشير حملة التوعية إلى أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، الترحيل بتهمة مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وحذرت الحملة التوعوية من التورط في تهمة الإتجار بالأشخاص، والتي يعرفها القانون السعودي على أنها:-
“استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الإستغلال، أو إجبارهم على العمل في ظل شروط معينة ليتلقوا أجرًا زهيدًا ويتعرضوا لإستخدام العنف أو التهديد”
وتابعت حملة التوعية أن من أشكال الإتجار بالأشخاص أن يتم استغلالهم، ومصادرة جوازات سفرهم، فلا يعرفون عنوان سكنهم، أو تكون لديهم وثائق هوية أو وثائق سفر مزورة، ولا يستطيعون التفاوض على شروط العمل، وأن عقوبة جريمة الإتجار بالاشخاص السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
