العربي في ختام مؤتمر ” الصحة والتنمية المستدامة” يؤكد أن الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أمير أبورفاعي
اختتم اليوم المؤتمر الدولي الذي نظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. وأقيم المؤتمر على مدار يومين 24 -25يونيو الجاري بالقاهرة تحت عنوان ” الصحة والتنمية المستدامة” وفي ختام المؤتمر قام الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بإلقاء الملاحظات الختامية للمؤتمر والتي جاء فيها أن الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتعدد ذلك في عدد من النقاط وهي: تواجه الصحة اليوم تحدياتٍ أكثر الحاحًا من أي وقت مضى، مما يتطلب اتخاذ خطواتٍ جادةً لمواجهتها، وتُعدّ الصحة ركيزةً أساسيةً للتنمية المستدامة، حيث تؤثر على مختلف جوانبها بشكلٍ مباشر وغير مباشر، وتؤثر صحة الفرد والمجتمع على معدلات الفقر، والجوع، ونوعية التعليم، والنمو الاقتصادي، واللامساواة، والتغير المناخي، وتحقيق التنمية الصحية تتطلب نهجًا شاملًا يتعاون فيه مختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتُعدّ حوكمة القطاع الصحي عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضمن استخدام الموارد بكفاءة وفعالية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز المساءلة والشفافية، ويُعدّ الإنفاق على القطاع الصحي استثمارًا ذو عائدٍ مرتفع من الناحيتين الاقتصادية والتنموية.
وللصحة أثر اقتصادي يتمثل في: زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية: في المدى الطويل، وتحسين مشاركة القوى العاملة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وأثر بيئي يتمثل في: إدارة مخاطر الصحة البيئية، والبيئة الصحية والمجتمع الصحي، وأثر اجتماعي يتمثل في: الاستقرار والتماسك الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية والتعليم وسوق العمل، ومجتمعات قوية وقادرة على الصمود.
أما عن التحديات التي تواجه القطاع الصحي فهي نقص التمويل: على الرغم من التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية وازدياد الإنفاق عليها، إلا أن لا تزال هناك فجوة كبيرة في تمويل الخدمات الصحية، مما يُعيق تحقيق المساواة في الحصول على رعاية صحية جيدة، والتحديات السكانية: قضية الزيادة السكانية من القضايا الحاكمة في التنمية المستدامة، فالنمو السكاني السريع يجعل أهداف التنمية المستدامة أكثر تحديًا، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة: وهجرة الكوادر الطبية الماهرة إلى الدول المتقدمة.
كما أشار إلى إنجازات مصر في مجال الصحة والتي تتلخص في: الإنجاز الأول تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة العامة: شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة العامة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، ومعدل الخصوبة، ومعدلات نمو السكان، والإنجاز الثاني نهج تنموي شامل لتخفيض معدل نمو السكان: تتبع الدولة نهجًا تنمويًا شاملًا يشمل تحسين التعليم، وتمكين المرأة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى برامج تنظيم الأسرة، أما الإنجاز الثالث فهو توسيع تقديم الخدمات الصحية: تم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين الصحة العامة، مثل مبادرة “الحياة كريمة” والقضاء على فيروس سي: نجحت مصر في تحقيق إنجاز تاريخي بالقضاء على فيروس سي من خلال علاج 4.1 مليون مواطن، والإنجاز الرابع التأمين الصحي الشامل: تم إطلاق التأمين الصحي الشامل بهدف ضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية الجيدة، وذلك سيساهم في تعزيز صحة ورفاهية المواطن، والحد من الفقر، وتحقيق المساواة الاجتماعية.
وعن آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي في مصر استعرض الآتي: تعزيز الحوكمة في القطاع الصحي، الاعتماد على النهج القائم على الأدلة، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة، وتوفير الموارد وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية، والتركيز على كفاءة الإنفاق يساهم في تحسين الحيز المالي، والاعتماد على مصادر التمويل المبتكرة لضمان استدامة التمويل لوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وتبني الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية كمحرك أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومن ثم أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام تلك المشاركة، وتطوير البنية التحتية من خلال تحديث وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، مع التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الحية الأولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الرقمنة الصحية وتطويع التكنولوجيات البازغة لتحسين كفاءة النظام الصحي، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين مختلف الجهات المعنية مع تحديد أولويات التدخل، وتشجيع مشاركة المجتمع من خلال إنشاء الهياكل المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب ومشاركتهم في الأنشطة الصحية المجتمعية التطوعية، وأهمية توافر البيانات لرصد التقدم والمتابعة والتقييم لمختلف الإجراءات والنتائج من أجل تعزيز السياسات والبرامج الصحية، كل ذلك يدعوا إلى ترتيب الأولويات واتباع نهج التفكير التحويلي.
