أوراق بحثية وحورات نقاشية في ثاني أيام مؤتمر ” الصحة والتنمية المستدامة”
أمير أبورفاعي
شهدت الجلسة الثانية من مؤتمر ” الصحة والتنمية المستدامة” حوار ونقاشاً موسعاً حيث جاءت الجلسة تحت عنوان “تعزيز استدامة ومرونة قطاع الصحة في مصر: الإصلاحات الحديثة وخارطة الطريق” والتي ترأسها الأستاذ دكتور محمود المتيني الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس جامعة عين شمس السابق وتحدثت فيها الدكتورة منى جوهري عن ورقة بحثية بعنوان “الرعاية الصحية الخضراء: تعزيز الاستدامة في الرعاية الصحية عن طريق دمج معايير الأداء المستدامة – نموذج لبطاقة الأداء المتوازن المستدامة (SBSC) للمستشفيات الخاصة في مصر.” وجاء فيها “يجب أن يكون هناك توازن بين التدابير المالية وتقديم الخدمة الصحية وكيف نقدمها وما هو دور العملاء ومتلقي الخدمات الصحية في رفع كفاءة الاداء الصحي، واضافت “ليست الموارد المادية فقط هي العامل الأساسي ولكن الموارد البشرية وتنمية المهارات لدي الكوادر وقياس مدى مهارتهم وكفاءتهم في المستشفيات، المستشفيات ليست فقط آلات ومعدات ولكن هيئة تمريض وأطباء وجهاز إداري، لذا فمتابعة وقياس أداء الأطقم البشرية هو ما سيقود للاستدامة التي نسعى إليها، يجب تحديد الاستدامة بالأرقام عن طريق نماذج تحليلية لتقييم أهمية دمج تدابير الاستدامة مع الاجراءات الداخلية مما يعزز من نظم الاستدامة ومرونة القطاع الصحي في مصر”. وقد أوصت الدكتورة منى بأنه يجب قياس مدى رضاء مستخدمي الخدمات بمقاييس رقمية، وأن يكون التقييم من 1:6 هو نظرة سلبية بينما 7:8 هو شخص غير مهتم، و10 هو شخص إيجابي يمكن أن يرشح المستشفى لأشخاص آخرين.
كما تحدث الأستاذ دكتور مؤنس الششتاوي عن ورقة بحثية بعنوان “خارطة طريق ثلاثية المستويات للتغلب على التحديات الصحية في مصر” قائلا: “من أهداف التنمية المستدامة الوصول لهؤلاء الذين لم يشملهم التأمين الصحي، لذلك تقوم منظمة الصحة العالمية برصد التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وقد اشتمل النظام الصحي في مصر على قطاعين عام وخاص ورغم ذلك فإن النفقات الشخصية للأفراد على العلاج الصحي يصل ل 55% من أجمالي انفاق الأسر على العيادات الخاصة والأدوية، وبأجراء الدراسات وجدنا ان عدد المستشفيات العامة زاد عن 2011 بنسبة 3% فقط وتمثل المستشفيات الخاصة نسبة 63% من إجمالي المستشفيات الموجودة في مصر، هذا بخلاف الاعداد الكبيرة المتوفرة من الوحدات الصحية والتي لا تقدم خدماتها كما ينبغي نظراً لنقص الموارد المادية.” ولقد أوصى دكتور مؤنس بالآتي: اتاحة جميع الخدمات الصحية لجميع السكان بأقل تكلفة، تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية، وتنمية القوى العاملة الصحية ونشر برامج تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية مع الحفاظ على الكوادر الماهرة داخل البلاد، والاستعداد للاستجابة في حالات الطوارئ واعداد وتحديث بروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ وتدريب العاملين عليها.
كما تحدث الأستاذ دكتور محمد حسن خليل عن ورقة بحثية بعنوان “تطور الرعاية الصحية في مصر في العشرية (2014 – 2024)” فقال: “صدر دستور يناير 2014 بحق كل مواطن في الصحة والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجياً، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين المصريين يغطي كل الأمراض بالإضافة إلى تحسين حالة الأطباء، وقد تم تطوير الرعاية الصحية وإن لم يصل للتطور الصحي العالمي حيث بلغ حجم الانفاق الكلي على الصحة بنسبة 5% من الناتج المحلي في حين أنه يصل ل10% عالمياً، في حين بلغ حجم الانفاق الشخصي على الصحة 70% في مصر نظراً لتدهور القطاع الصحي الذي لا يحصل إلا على نسبة من 4:5% من موازنة الدولة ومن 1:2 من إجمالي الناتج المحلي مما جعل الإنفاق الصحي يمثل عبء على المواطن “.
وقد عقب عليهم كل من الأستاذة دكتورة مديحة خطاب الأستاذ بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، والأستاذ دكتور مايكل سبارير الأستاذ بكلية الشئون الدولية والعامة، جامعة كولومبيا.
