وزير قطاع الأعمال العام: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الإستثمار الأجنبي
كتب: الصافى عبدالله
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لإستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.
أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة والتي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و”وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الإقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
تابع الدكتور محمود عصمت خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكداً ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والإستعداد للربط مع هيئة التأمينات الإجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.
أكد الدكتور عصمت على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الإعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الإسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
أكد الوزير على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الإستفادة من الأصول والموارد، وإلتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال بما يسهم في زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والإشتراطات البيئية.
راجع الدكتور عصمت، خلال الإجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل في قطاع الأدوية للتوسع في الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضي غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتي سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع في إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الإقتصادية للموارد الطبيعية في إطار السياسة العامة بالتوسع فى الصناعات التحويلية.
استعرض الدكتور عصمت تطورات العمل بالمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيراُ إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الإشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه في القطاع السياحي، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة وتوفير المنتجات.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس عادل والي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمهندس نادي ناشد مسؤول ملف التحول الرقمي بالوزارة.
