تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت صباح اليوم، الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.

ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والإقتصاديات القومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الإقتصادي، وتكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.

 وخلال كلمته الإفتتاحية؛ قال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، إن هذا المؤتمر يأتي مع مرور تسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز شهد فيها الكثير من الظروف والمتغيرات الإقتصادية التي جعلت له دورًا رئيسيًّا وأساسيًّا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وفَتحْ الأسواق أمام الإستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الإقتصاد القوميّ، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة لإستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، حيث حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للإستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقترحات، واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.

 وأضاف ممتاز، لمسْنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الإلتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للإستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الإختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.

وذكر ممتاز، انه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021_2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الإستراتيجية بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الإحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وكانَ لذلك نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى “قوي جدًّا” خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الإندماجات والإستحواذات.

وجدد ممتاز التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الإحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للإستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الإحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الإنضباط في الأسواق.

وفي نهاية كلمته وجه ممتاز الشكر للرؤساء السابقون للجهاز وللسادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقين، وقال: “في حقيقة الأمر إن ما ستشهدوه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكافة العاملين به، فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير”.