مصادرة الأصول في القانون الدولي بمركز الحوار

أمير أبورفاعي

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية حلقة نقاشية بعنوان “مصادرة الأصول في القانون الدولي …. الاتحاد الأوروبي وروسيا نموذجاً”، لإلقاء الضوء على موقف القانون الدولي من مصادرة أصول الدول ومدي مشروعية مثل هذه القرارات، وفي سياق ذلك قدم الدكتور هيثم عمران مدرس القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة السويس ورقة عمل تناولت الفرق بين المصادرة والتجميد، وكذلك أنواع الحصانات في القانون الدولي.

وقد تطرق عمران في ورقته إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن المسؤولية الدولية، والتي تجرم عملية تجميد أو مصادرة أصول الدول وذكر أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتي الان، كما أشار إلى أن البنوك المركزية تتمتع بحصانات دولية.

وفي اطار متصل أكد مدرس القانون الدولي هناك قوانين داخلية في عديد الدولة منها الولايات المتحدة مثلا تمنع مصادرة الأصول للدول في حين أن هناك دول مثل كندا تسمح بمصادرة أصول الدول، وأوضح عمران أنه يحق للدول التي تم مصادرة أصولها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية، وتعد إيران هي الدولة الوحيدة التي لجئت للمحكمة إلا أن دعوتها رفضت.

وأشار عمران أن الوضع في الازمة الروسية معقد للغاية خاصة أنها المرة الأولي في التاريخ التي يتم مصادرة أصول دولة لصالح طرف ثالث فان القانون الدولي أتاح للدولة ان تجمد أصول دولة أخري في حالة الحرب معها بهدف تعويض الضرر إلا أنه لم يشهد وجود مثل هذه الحالة.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية والاقتصاد من بينهم المستشار حسام علام الذي أوضح أن قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الدول للأصول الروسية استند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العملية الروسية في أوكرانيا التي وصفتها بالعدوان، مبيًا أن هناك دراسة نشرت على موقع الاتحاد الأوروبي من قبل خبراء أوروبيين تبحث عن حلول ومبررات لمصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية بما يتسق مع القانون الدولي وليس القوانين المحلية لذا جاء القرار الأوروبي بتجميد فوائد الأصول الروسية وليس الأصول في حد ذاتها.

في حين أوضحت الدكتورة سماح على الخبيرة في الشأن الاقتصادي ضرورة أن تتبني التكتلات الاقتصادية الجديدة مثل بريكس مواقف رافضة لمثل هذه الإجراءات أحادية الجانب، بينما أشار الدكتور وائل مرسي الخبير في القانون الدولي إلى أن ما تم من إجراءات لمصادرة الأموال هو مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والغرب يسعي نحو استنزاف الدول بمثل هذا النمط من العقوبات. وفي هذا الاطار طرح الأستاذ محمد ربيع الديهي مساعد مدير المركز للشؤون اللاتينية ومدير مجلة شؤون لاتينية تساؤل حول كيف يمكن للدول أن تتخذ إجراءات تمنع هذا النوع من العقوبات خاصة وأنه يمكن أن يصبح ذلك عرفًا دوليًا في المستقبل، مبيًا ضرورة اللجوء إلى مبدأ المعترض الدائم في القانون الدولي.

وقد خلصت الجلسة النقاشية في الختام إلى جملة من التوصيات والنتائج أبرزها أن ما تم من قبل الاتحاد الأوروبي هو سابقة تاريخية خاصة وأنه لا يحق لطرف ثالث خلاف طرفي النزاع إقرار أي تدابير قسرية تجاه أي طرف منهم، مما يعني أننا امام قاعدة عرفية في طور التشكل قد تستخدم ضد عديد الدول لأسباب متنوعة منه على سبيل المثال ملف حقوق الانسان بزريعة ارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الانسان في الدولة وهي الحجة التي حاولت من خلالها كندا ان تطبقها ضد المملكة العربية السعودية في 2018.

كما أوصت الجلسة بضرورة أن تقوم عديد الدول بتسجيل اعتراض لدي الأمم المتحدة سوء كان الامر بصورة فردية أو جماعية من خلال المنظمات الإقليمية كجامعة الدول أو تكتل “بريكس” أو من خلال أي منظمة إقليمية أخري لرفض فكرة تجميد الأصول لصالح طرف ثالث. وكذلك اوصت بضرورة نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2004 للحصانات الدولية وادخالها حيز التنفيذ للتصدي للتدابير التي تم اتخاذها ومثيلاتها التي تتم ممارستها على دول أخرى.