وزيرة التعاون الدولي: إنشاء المحكمة العربية للتحكيم ومقرها مصر تجسيد للعمل العربي المشتر

كتب: الصافى عبدالله

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركة التجارة والإقتصاد والإستثمار بين الدول العربية.

جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للإجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الإجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الإجتماع الـ 59 للإتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإنضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاحالسيسي، بدعم أوجه العمل العربي المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، وإلى جانب ذلك فإن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الإقتصادية للإنضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الإقتصادي بين الدول ويشجع حركة التجارة والإستثمار .

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، قد أتمت مراسم تسليم مقرها القديم بمنطقة وسط البلد، للمحكمة العربية للتحكيم، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقرار رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء ذلك عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي – الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الإقتصادية العربية – وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الإقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية .

وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصرى)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الإقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.

جدير بالذكر أن مجلس الوحدة الإقتصادية العربية كان قد أصدر قرارًا في دورته السادسة عشرة بعد المائة في ديسمبر الماضي، بالموافقة على اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، كما وجه الشكر والتقدير للمستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي قام بطرح وإعداد مشروع الإتفاقية.

وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والإقتصادية والإستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛ وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم .