د. محمد صالحين: التعاون بين وزارتي البيئة المصرية والألمانية مع القطاع الخاص يساهم في تنفيذ التزام مصر باتفاقية باريس
أمير أبورفاعي
أكد الدكتور محمد صالحين، أستاذ التخطيط العمراني، أنه في ضوء التعاون المثمر بين جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية (EEAA) والوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية بألمانيا (BMU) من أجل الحد من التغير المناخي والتوسع في تنفيذ التبريد المستدام في الشرق الأوسط، تم تشكيل تحالف برنامج (CoolUp) برئاسة شركة (Guidehouse Energy GmbH) الألمانية تحت مظلة المبادرة الدولية للمناخ (IKI) الممولة من وزارة البيئة الألمانية وتمثل مجموعة التنمية المتكاملة (IDG) التحالف في مصر.
وعن أهداف البرنامج قال صالحين، يهدف البرنامج إلى تقليل الاحتياج للتبريد والتكييف بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ التزام مصر باتفاقية باريس وتحقيق المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) وذلك من خلال دعم التبريد المستدام حيث يرتكز المشروع على أربع محاور: تقليل الاحتياج للتبريد والتكييف، دعم التخلص من غازات الهيدروفلوركربون (HFCs) المستخدمة في اجهزة التبريد والتكييف التقليدية، التخلص الامن وإحلال أجهزة التبريد والتكيف التي لا تعمل بكفاءة، تحسين كفاءة تشغيل أجهزة التبريد والتكييف، التدريب وزيادة الوعي.
وأشار صالحين، إنه وفي ضوء دراسة البرنامج للسياسات والمعايير المطبقة بمصر وقت بدء المشروع بالتعاون مع لجنة الأوزون الوطنية التابعة لجهاز شئون البيئة المصرية، تبين أن مصر لم تبدأ بعد فى وضع إستراتيجية وطنيه للتبريد.
وقد عمل البرنامج على دعم الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف منذ نهاية عام 2022 أثناء جلسات دورية مع أصحاب المصلحة والجهات المهتمة بدعم قضايا المناخ وتقليل الضرر بطبقة الأوزون، من ثم جلسات متتالية مع الجهات والمؤسسات الحكومية والمصانع والبنوك وغيرها للتوصل إلى الخطوط الرئيسية المتوقع تواجدها ضمن تلك الخطة الوطنية، ومن ثم بدأت جهود مشتركة بين البرنامج و وحدة الأوزون الوطنية لتشكيل اللجنة الوطنية للتبريد المستدام من كافة الوزارات والهيئات المختصة لتعمل على مواءمة الإرادة السياسية، والاستفادة من جداول الأعمال الوطنية والدولية، ووضع أهداف قابلة للتنفيذ لضمان الوصول إلى التبريد مع تقليل التأثير البيئي وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
وأردف دكتور محمد صالحين، لقد انعقدت أولى جلساتها أمس الثلاثاء الموافق 21 مايو لعام 2024، حيث هدفت الجلسة إلى جمع السادة أعضاء اللجنة الرسمية مع أصحاب المصلحة من السياسات والتكنولوجيا والصناعة والمالية لمناقشة الرؤية والرسالة والمنهجية وأفضل الممارسات وفوائد أنشطة الخطة الوطنية للتبريد في مصر.
