وزيرة التعاون الدولي تتابع مع البنك الدولي الإنتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية

كتب: الصافى عبدالله

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك خلال فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، لمتابعة تنفيذ الشراكات الجارية.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية بمجموعة البنك الدولي، حيث ناقشت مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، ونتائج قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، وأهميتها في دعم الدول الأقل نموًا، مؤكدة أن مصر مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للدول الأفريقية للإنتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التمويلات التنموية الميسرة.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية زيادة مساهمات كافة الدول في رأسمال المؤسسة لتعزيز قدرتها على مساعدة الدول الأفريقيا، لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.

وناقش الجانبان، تطورات التعاون الفني والمالي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، وإجراءات الإصلاح الإقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة، والتعاون الجاري مع البنك الدولي من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري الإنتهاء منه حاليًا.

على صعيد آخر عقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع، فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، حيث تابعت آخر مستجدات استعدادات انعقاد مؤتمر الإستثمار بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي المقرر تنظيمه خلال يونيو المقبل، بالإضافة إلى جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي مع الإتحاد الأوروبي في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المفاوضات الجارية على الجانب الفني للإنتهاء من آلية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بين مصر والإتحاد الأوروبي، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال ضمانات الإستثمار التي من المقرر أن يتيحها الإتحاد الأوروبي.

كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي (EIB)، وذلك في إطار المباحثات المستمرة بين الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة، والمتابعة على اللقاء الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، رئيسة بنك الإستثمار الأوروبي، خلال زيارة الوزيرة لمقر البنك بلوكسمبورج في فبراير الماضي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مستجدات إجراءات الحكومة لتعزيز استقرار الإقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية، فضلًا عن متابعة استعدادات مؤتمر الإستثمار بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي EIB، تطوير العلاقات المشتركة في ضوء الشراكة التاريخية مع البنك التي بدأت عام 1979، ونتج عنها تمويلات بأكثر من 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات.

وتطرق الإجتماع، إلى الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الأدوات التمويلية لمتاحة للشركات، لاسيما وأن أكثر من نصف المحفظة التمويلية للبنك تم توجيهها للقطاع الخاص.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في إطار تدشين المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر وبنك الإستثمار الأوروبي، واتاحة فرص تمويلية جديدة في السنوات القادمة، ودفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين دول المنطقة وقارة أفريقيا من خلال المركز.

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، مديرة العلاقات الدولية بوزارة المالية، بوني كوكي، حيث ناقش الجانبان العلاقات المصرية الرومانية، وتطورات انعقاد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية برئاسة وزارة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزارة الإقتصاد عن الجانب الرومانى، حيث تهدف هذه الإجتماعات إلى دفع علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تتميز العلاقات المشتركة بقدر كبير من التفاهم، فضلاً عن مستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مجالات التعاون المشترك ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية فضلًا عن تمكين القطاع الخاص.