وزير العدل: إتخاذ إجراءات لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملات الأجنبية
أمير أبورفاعي
أمام اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كشف وزيرالعدل المستشار عمر مروان اليوم عن اتخاذ بعض الإجراءات الحكومية لمواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي بما يخالف القانون، وأفاد بأنه:
تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، ينُص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها”.
١-إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف.
٢- إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون .
الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام .
تأتي الإجراءات بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون .
