مُبادرة حكومية لتخفيض الأسعار تصل إلى 30% بمُراقبة شديدة للتنفيذ بعد العيد
كتب : أحمد عبد الحليم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الإقتصادي، نائب رئيس الإتحاد العربي للتنمية الإجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الإقتصادية، أن مُبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بنسبة 20% وتصل لـ 30% بعد العيد، بالتعاون مع إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات، سيكون لها أثر إيجابي على خفض أسعار السلع بالأسواق وإستقرار السوق خلال الفترة المُقبلة، مُؤكدًا أن تنفيذها يتطلب مُراقبة شديدة من الجهات الرقابية الحكومية على الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق المُبادرة .
أوضح غراب، أن الكثير من التجار إستغل إرتفاع أسعار السولار والبنزين ويقوم برفع أسعار السلع بنسبة ما رغم أنهم كانوا يسعرون السلع على الدولار بسعر صرف أكثر من 70 جنيهًا بالسوق السوداء، وسعر صرفه حاليًا في البنوك 48 جنيهًا بشكل رسمي ويتم توفيره للمستوردين منذ أسابيع خاصة بعد توافره من تدفقات مشروع رأس الحكمة، ومنذ ساعتها وسعره ينخفض في البنوك، إضافة إلى القضاء على السوق السوداء، وإلتزام البنوك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لإستيراد خامات الإنتاج ومُستلزماته والسلع الضرورية، فمن المفترض أن تنخفض أسعار السلع بنسبة تصل لـ 30% أو 40% ولا ترتفع مرة أخرى خاصة مع إستقرار سعر صرف الدولار بالبنوك وثباته .
أكد غراب، أن الحكومة قد أفرجت عن بضائع مُتراكمة بالموانئ تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار دولار، إلا أن هناك بعض المستوردين يتأخرون في إستلام بضائعهم المُتراكمة في الموانئ منتظرين مزيد من الإنخفاض في سعر صرف الدولار، رغم أن سعر صرف الدولار تراجع بنسبة تخطت الـ 40% بعد أن كان سعر صرفه بالسوق الموازي فوق الـ 70 جنيهًا، وأصبح التجار والمستوردين يحصلون عليه من البنوك بكل سهولة بدون أي تعقيدات أو تأخيرات، مُؤكدًا أنه قد حان الوقت لتخفيض سعر السلع بالأسواق وبسرعة حتى يشعر المواطن بتحسن ويستطيع تلبية إحتياجاته اليومية، إضافة إلى إنخفاض معدل التضخم، وهذا يحتاج إلى رقابة شديدة على الأسواق .
تابع غراب، أن الفترة المُقبلة ستشهد تراجعًا في قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خاصة بعد دخول الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة، علاوة على الطروحات الحكومية، و قرض صندوق النقد الدولي، وتمويلات الإتحاد الأوروبي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة التنازلات عن الدولار من قبل الحائزين عليه بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى وجود عدد من الإستثمارات الضخمة ستدخل مصر الفترة القادمة قادمة من دول عربية وأجنبية، مما يسهم في توفير وفرة دولارية كبيرة بالبنوك، يعقبه إنخفاض في سعر صرف الدولار وهذا يؤدي بلا شك في إنخفاض الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم .
