الشاهد يرحب بمبادرة الاتحاد الاوربى بإقامة مؤتمر استثمارى بمصر
كتب/ الصافى عبدالله
أكد المهندس أسامه الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزه وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصريه أن القمه التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبى التى استضافتها القاهره أمس تٌعد نقطة تحول مهمه فى العلاقات التاريخيه المشتركه وتؤسس لمرحله جديده من الشراكه الاستراتيجيه الكامله وسيكون لها انعكاساتها الإيجابيه على الاقتصاد المصرى
وأشار الشاهد فى بيان له منذ قليل أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات وثيقه حيث يعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأكبر لمصر هذا فضلا عن التوافق السياسى والحرص على تنسيق المواقف فى كثير من القضايا الإقليميه والدوليه مما يؤكد المكانه التى تحظى بها مصر فى المنطقه وثقلها السياسى والاقتصادى ، موضحا أن الحزمه الماليه الضخمه التى يقدمها الاتحاد تؤكد ثقته فى الاقتصاد المصرى ، مشيدا بالاهتمام الواسع من دول أوروبا بملف الاستثمار والتجاره باعتباره من مجالات العمل ذات الأولويه معربا عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبى بدعم مؤتمر موسع للاستثمار فى مصر خلال العام الحالى بهدف تشجيع الشركات الأوروبيه على اكتشاف الفرص الاستثماريه فى مصر ، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر فى التعريف على خطط الحكومه فى مجالات الاستثمار والفرص الاستثماريه المتاحه خاصة تلك التى تحظى باهتمام دول الاتحاد مثل مشروعات الطاقه والهيدروجين الأخضر والمشروعات الصناعيه والزراعه والتحول الرقمى وغيرها من المجالات ،
وأكد الشاهد على أهمية البدء فى التجهيز لهذا المؤتمر فورً والاستعانه بعناصر محترفه في تحديد الفرص الاستثماريه وطريقة عرضها على المستثمرين مع توضيح الحوافز التى سيحصل عليها المستثمر لضمان تحقيق أفضل النتائج ، مشددا على أن مصر تُعد وجهه استثماريه جذابه للمستثمرين الأوروبيين نظرا لموقعها الاستراتيجى الذى يجعلها مركزًا إقليميا للتجاره والاستثمار وما تتمتع به من سوق يتجاوز 100 مليون نسمه فضلا عن الاتفاقيات التجاريه التى تربطها بأغلب الأسواق الخارجيه بالإضافه إلى تواجد قوى عامله شابه ومدربه مما يُشكل ميزه إيجابيه للمستثمرين ، موضحا أن هذه الشراكة لها تأثيرات اقتصاديه إيجابيه منها زيادة الاستثمارات الأجنبيه المباشره والتوسع فى تمويل المشاريع التنمويه فى مصر وخلق فرص عمل جديده فضلا عن تعظيم الصادرات المصريه إلى دول الاتحاد مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى ،
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن حزمه ماليه بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر منها نحو 5 مليارات يورو قروضا ميسره تهدف لدعم الإصلاحات الكليه و1.8 مليار يورو استثمارات إضافيه يتم توجيهها للاقتصاد و600 مليون يورو منح تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجره غير الشرعيه كما تم التباحث حول أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى فى مجالات توطين الصناعه ونقل التكنولوجيا والتدريب والطاقه وإنتاج الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر .
