وزيرة الهجرة تعلن رعاية رئيس مجلس الوزراء للنسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”

كتب: الصافى عبدالله

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للنسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”، والذي يستضيف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر.

ووجهت وزيرة الهجرة، الشكر لرئيس الوزراء على رعايته للمؤتمر، مؤكدة أنها رسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الإستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، من المقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، بحضور 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطة”جالية للمصريين بالخارج”، وكان للمنطقة العربية نصيب الأسد في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وهي بالترتيب:

السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وآسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وآسيا خلال الفترات المقبلة، والإستجابة لدعواتنا للإستفادة مما تقدمه وزارة الهجرة والدولة المصرية لهم، كذلك العمل على تعزيز وسائل التواصل والإتصال معهم، كما بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.

وأكدت الوزيرة أن حرص المصريين بالخارج على تسجيل الحضور يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنها فرصة لإستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والإستماع إلى اقتراحاتهم، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، معربة عن تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعلياً عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش عدد من المحاور الرئيسية “المحور الاقتصادي – المحور السياسي والتعليمي – المحور الإجتماعي والخدمي”، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الإجتماعات الإفتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”.

كما كشفت الوزيرة عن جلسات المؤتمر، حيث تعقد الجلسة الإفتتاحية تحت عنوان “كشف حساب”، تستعرض خلالها وزيرة الهجرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

وتابعت سها جندي أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الإقتصادي، وتستعرض أداء الإقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الإستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الإستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الإستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لإستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

كما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

كما ذكرت الوزيرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الإجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والإجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والإتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الإجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والإستجابة لمطالبهم المتعلقة بالقطاع القنصلي، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.