مكتب الالتزام البيئي (بناء قدرات ودعم القطاع الصناعي للتعامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاص بضريبة الكربون)
كتب – محمود أمين:
أيمانا بأهمية استدامة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل علي مواجهة هذة التحديات بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباتة وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة في إطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية..
صرح الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية إن آلية (CBAM) (تعديل حدود الكربون العابر للحدود) والتي تهدف إلي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل إلي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي أو يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي.
واكدشريف الجبلي إلي الأهمية القصوي للتعامل السريع مع متطلبات هذة الإلية حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعة داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
ومن جانية أشار المهندس احمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلي دخول هذه الآلية حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية بإعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الأوروبي. أما حيز التنفيذ الفعلي فيبدأ اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
وأوضح احمد كمال إن مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع آلية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعية في هذا الشأن حيث تم عقد أولي هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالإضافة إلي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي.
كما أضاف المهندس احمد انه تم أيضا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وانه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. وبالإضافة إلي هذا يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبة لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب إن يتم آخذة في الاعتبار عند أجراء هذة الحسابات.
وأوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي إن القطاعات المعنية بهذة الإلية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الإلية مستقبلا مما يدفع إلي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
كما أشار إلي انه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذة الإلية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات أو بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الإلية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الأوروبي.
واضاف عادل طه أيضا إن هذة الإلية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية أو ما يعرف بانبعاثات النطاق الاول بالإضافة إلي انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم أيضا الاخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية الغير مباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية أو ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث..
يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة..
في شهر مايو 2023 اصدر الاتحاد الأوروبي القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي. وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الأوروبي أو يتم استيرادها إلي الاتحاد الأوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للإنتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
