رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التعاون الدولي لمتابعة جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية
كتب: الصافى عبدالله
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الإجتماع، نتائج زيارتها لجمهورية الصين الشعبية، التي تعدُ الأولى منذ جائحة كورونا، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول “مبادرة التنمية العالمية” التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بنداً بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة إستراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تعزز الأولويات الوطنية فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب- جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية مع الدول النامية واللقتصاديات الناشئة.
كما تطرق الإجتماع إلى نتائج المباحثات التي تمت مع بنك التصدير والإستيراد الصيني (EXIM Bank) لتعزيز التعاون المشترك، وكذا توقيع 4 وثائق تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي (CIDCA) لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لصالح وزارة النقل المصرية، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمستوى الثالث لمعمل السلامة الحيوية لصالح وزارة الصحة، بالإضافة إلى بحث استعدادات انعقاد الإجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية (AIIB) في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
واستعرض الإجتماع أيضاً نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لمصر مؤخراً، والمباحثات التي تم عقدها في ضوء متابعة تنفيذ الإتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتقديم الإستشارات الفنية في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ورفع معدلات النمو الإقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، والذي يعزز قواعد الحوكمة الدقيقة التي تتبعها الدولة المصرية في متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المتابعة المستمرة وربط البيانات بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي قامت بتدريب 120 من الكوادر الحكومية من مختلف الجهات على استخدام النظام وإدخال البيانات بشكل مستمر بما يدعم كفاءة منظومة متابعة المشروعات.
وفي ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والإستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الجارية لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة لإستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، محور الإرتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، نتائج تنفيذ الإستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها الإطار الإستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة UNSDCF الذي اختتم عمليات إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف.
وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم تنفيذ هذا الإطار من خلال 5 محاور وهي:
التنمية الإقتصادية الشاملة، والعدالة الإجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية ، والحوكمة الرشيدة، وتمكين السيدات والفتيات، موضحة أنه يتم تشكيل مجموعات النتائج لكل محور من محاور الإطار الجديد لتنسيق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وفي ذات السياق لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان بمشاركة كافة الأطراف المعنية من الجانبين، في ضوء الإستعدادات لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الإستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”.
