الواعر: انتاج مصر من الأسماك يمثل 90% من إنتاج العالم العربي و 60% في إفريقيا

كتب- أمير أبورفاعي

خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة إطلاق استراتيجية الأمن الحيوي لتربية الأحياء المائية في مصر، قال د. عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بعد ترحيبه بالدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و
الأستاذ الدكتور، صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، و
اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، و
الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، وكافة الحضور،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
في البداية أود أن أضم صوتي إلى صوت زميلي الدكتور نصر الدين حاج الأمين، في تحية جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر لتطوير قطاع الاستزراع السمكى، وكذلك لإطلاق استراتيجية الأمن الحيوي في قطاع الأحياء المائية في مصر.
فحسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصل إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى مستوى قياسي بلغ 214 مليون طن في عام 2022، ,على المستوى العالمي تمثل تربية الأحياء المائية 49.2% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك.
ومن المتوقع أن يلعب هذا القطاع دوراً متزايد الأهمية في توفير الغذاء والتغذية في المستقبل.
كما تشير التقديرات إلى أن حوالي 600 مليون شخص يعتمدون في سبل عيشهم جزئيًا على الأقل على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وحققت التجارة الدولية لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية حوالي 151 مليار دولار أمريكي في عام 2020، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 165 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ويرجع ذلك أساسًا إلى تفشي فيروس كورونا.
وتعد مصر الرائدة في المنطقة العربية وإفريقيا في إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية وبشكل خاص في تربية الأحياء المائية، حيث يمثل الإنتاج المصري حوالي 90% من إنتاج العالم العربي، وحوالي 60% في إفريقيا. كما أنها تتبوأ المرتبة الثامنة عالمياً.
ولقد زاد استهلاك العالم من الأغذية المائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وسيستمر هذا الاستهلاك في الارتفاع. فمن المتوقع أن تؤدي الممارسات والتغيرات في الاتجاهات الغذائية إلى زيادة بنسبة 15% في استهلاك الأغذية المائية، ليصل في المتوسط إلى 21.4 كجم للفرد في عام 2030.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الأحياء المائية بنسبة 14% أخرى بحلول عام 2030 للإيفاء بالطلب المتزايد من هذه المنتجات. ومن المهم أن يسير هذا النمو جنبًا إلى جنب مع حماية النظم البيئية، والحد من التلوث، وحماية التنوع البيولوجي، وضمان المسؤلية الاجتماعية.
وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية حتى عام 2030 زيادة في الإنتاج والاستهلاك والتجارة السمكية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الحيوانات المائية إلى 202 مليون طن في عام 2030، وذلك بفضل النمو المستدام لتربية الأحياء المائية، ومن المتوقع أن تنتعش مصايد الأسماك الطبيعية في العالم، زيادة بنسبة 6% عن عام 2020 لتصل إلى 96 مليون طن في عام 2030، نتيجة لتحسين إدارة الموارد، وانخفاض الصيد الجانبي والهدر.
تتمتع تربية الأحياء المائية بإمكانات كبيرة لإطعام وتغذية الأعداد المتزايدة من سكان العالم. ولكن هذا النمو يجب أن يكون مستداما.
لذا تعتبر أنظمة تربية الأحياء المائية حلاً قوياً ورافداً مسانداً للصيد البحري يقف حالياً على أعتاب التفوق الكمي على أنتاج المصائد الطبيعية التي تشهد استقراراً منذ الثمانينات جراء الصيد الجائر والغير مستدام أدى الى عجز هذه الموارد بالوفاء بالاستهلاك العالمي المضطرد الذي يفوق قدرة الأحياء البحرية الطبيعية على التكاثر والنمو بنفس نسب الاستهلاك من ناحية هذا بالإضافة الى ومصادر التلوث وأعمال التجريف في موائل ومناطق تكاثر هذه الأحياء هذا وقد أضاف التغير المناخي وما ينجم عنها من تأثيرات تحديا إضافيا الى ماسبق يتطلب العمل على إيجاد الحلول وموائمة نظم الإدارة والاستغلال له.
لا يفوتنا في هذا الاطار الإشارة الى مسار التحول الأزرق الذي تتبناه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في قطاع مصايد الأسماك والاستزراع السمكي والمؤمل أن يدعم ويسهم في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في توفير الأمن الغذائي واستدامة الموارد السمكية والاستغلال الأمثل لها.
حيث يقترح التحول الأزرق سلسلة من الإجراءات المصممة لدعم مرونة النظم الغذائية المائية وضمان نمو مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وإيلاء اهتمام كبير بتلك المجتمعات التي تعتمد على هذا القطاع. وتشكل السياسات والممارسات الصديقة للمناخ والبيئة، فضلاً عن الابتكارات التكنولوجية، لبنات بناء حاسمة للتحول الأزرق.
ويتطلب التحول الأزرق التزامًا من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعظيم الفرص التي توفرها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على حد سواء.
ويسعى برنامج التحول الأزرق إلى تعزيز التوسع المستدام في تربية الأحياء المائية وتكثيفها، والإدارة الفعالة لجميع مصايد الأسماك، والارتقاء بسلاسل القيمة المائية. هناك حاجة إلى شراكات استباقية بين القطاعين العام والخاص لتحسين الإنتاج، والحد من فقد الأغذية وهدرها، وتعزيز الوصول العادل إلى الأسواق المربحة بتجاوز العديد من الوسطاء.
علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى إدراج الأغذية المائية في الاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تحسين وعي المستهلك بفوائدها، لزيادة توافرها وتحسين إمكانية الوصول إليها.
الحضور الكريم،
إن االأغذية المائية هي جزء أساسي من حل قضية الجوع العالمي، وتحقيق العدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وهو القضاء على الجوع، خاصة أن تكلفتها لا تزداد بنفس معدل الأطعمة الأخرى، وأيضًا لأنها توفر تنوعًا كبيرًا في النظام الغذائي البشري.
فالعالم يصطاد ما يقل قليلاً عن 3000 نوع من الأسماك حول العالم، ونزرع في تربية الأحياء المائية 650 نوعًا – وإذا ما تم مقارنة ذلك بالإنتاج الحيواني على اليابسة، فإنك تدرك الإمكانات التي لدينا، وبالنظر إلى تركيبات المغذيات الدقيقة من الأغذية المائية مقارنة بالدجاج ولحم البقر، فإن الأمر لا يتعلق بحجم الطعام فحسب، بل يتعلق أيضًا بكيفية تحسين الحالة الغذائية لسكاننا .
فنحن بحاجة إلى التحول الأزرق، فحسب أجندة منظمة الأغذية والزراعةفإن هناك ثلاثة أهداف لهذا التحول:
أولاً، تكثيف وتوسيع تربية الأحياء المائية المستدامة لتلبية الطلب العالمي على الأغذية المائية وتوزيع الفوائد بشكل عادل.
ثانيًا، ضمان إدارة جميع مصايد الأسماك بشكل فعال لتوفير مخزونات صحية وسبل عيش عادلة.
أخيرًا، الارتقاء بسلاسل القيمة لضمان الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للأغذية المائية.
وتأتي استراتيجية الأمن الحيوي في قطاع الأحياء المائية في مصر، بالإضافة إلى زيادة القدرات فيما يتعلق بالأمن الحيوي ومكافحة الأمراض وإدارة الصحة المائية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، ضمن الإجراءات ذات الأولوية في عمليات تربية الأحياء المائية التي تقلل من الآثار البيئية وتستخدم الموارد بكفاءة.
لذا اسمحوا لي مرة أخرى أن أهنئكم على إطلاق هذه الاستراتيجية التي من المؤكد أن تنعكس آثارها على تحسين أوضاع الأمن الغذائي ليس في مصر فقط ولكن على المستويين العربي والإفريقي أيضاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته