وزير العمل يعقد اجتماعًا مع وفد العمل الدولية و سينرجيز للإطلاع على مستجدات إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل

الصافى عبدالله

وجّه وزير العمل حسن رداد بسرعة الإنتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي جرى إطلاقها في عيد العمال الماضي بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وذلك وفق إطار زمني واضح، وبما يضمن تحويل أهداف ومحاور الإستراتيجية إلى برامج ومشروعات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، مؤكدًا ضرورة أن تتماشى الخطة مع رؤية مصر 2030، وكافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأن تعكس أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، مدير المكتب، وبمشاركة ممثلين عن شركة “سينرجيز” ، وهي شركة متخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار، وتعمل كشريك استشاري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل المصرية في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

واستمع الوزير إلى عرض حول مستهدفات تطوير الخطة التنفيذية ومراحل إعدادها، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث أوضح ممثلو “سينرجيز”أن العمل يهدف إلى تحويل الإستراتيجية الحالية إلى إطار تشغيلي قائم على النتائج وقابل للتنفيذ، من خلال تفعيل محاور وأهداف الإستراتيجية المتفق عليها، وتحديد الإجراءات العملية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، ووضع أطر زمنية ومؤشرات أداء واعتبارات للموارد، إلى جانب تحديد التحديات والإفتراضات الرئيسية المرتبطة بالتنفيذ.

كما استعرض الوفد مراحل العمل على إعداد الخطة التنفيذية، والتي بدأت بالمرحلة التحضيرية والتنسيقية، من خلال عقد اجتماع تنسيقي والإتفاق على تفاصيل جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج، إلى جانب اجتماع اللجنة التوجيهية للإستراتيجية لعرض المستجدات والخطوات المقبلة.

وأوضح العرض أن العمل يجري حاليًا في مرحلة جمع المدخلات من مختلف الوزارات و الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية، من خلال التواصل معها وجمع ما لديها من مشروعات ومبادرات وإجراءات تنفيذية مرتبطة بأهداف الإستراتيجية، فضلًا عن عقد اجتماعات تشاورية مع تلك المؤسسات لمناقشة مساهماتها، تمهيدًا للإنتقال إلى مرحلة صياغة الخطة.

وتتضمن المرحلة التالية دمج مختلف المدخلات والمتحصلات من الجهات المعنية، وصياغة المسودة الأولى للخطة التنفيذية، ثم مراجعتها من جانب وزارة العمل واللجنة التوجيهية، وصولًا إلى إعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن البرامج والإجراءات والمسؤوليات ومؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة والتقييم.

وأكد وزير العمل أهمية تكثيف المشاورات والمشاركة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال وكافة أطراف الإنتاج، لضمان أن تعبر الخطة التنفيذية عن الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحقق التكامل بين مختلف السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة بالتشغيل.

وشدد رداد على ضرورة تحقيق التكامل بين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والإستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها، بإعتبار التدريب أحد الركائز الأساسية لتحقيق التشغيل المستدام، مؤكدًا أهمية توجيه برامج التدريب والتأهيل وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية واحتياجات أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يرسخ توجه الوزارة نحو “التدريب من أجل التشغيل”، ويرفع قابلية تشغيل الشباب ويعزز إنتاجية القوى العاملة.

كما وجّه الوزير بأهمية أن تتكامل الخطة التنفيذية مع أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وأن تستند إلى بيانات ومؤشرات دقيقة لسوق العمل، مع وضوح الأولويات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن متابعة التنفيذ وقياس أثر البرامج والمبادرات وتحقيق نتائج ملموسة.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وزيادة فرص العمل اللائق والمنتج، وخفض معدلات البطالة، ورفع قابلية الشباب للالتحاق بسوق العمل، وتحسين خدمات التوظيف، وربط التعليم والتدريب بإحتياجات الإقتصاد وأصحاب الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، إلى جانب زيادة العمالة في القطاعات الإنتاجية ودعم الإنتقال إلى التشغيل الرسمي، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة.

وتستهدف الإستراتيجية توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030.

و تأتي هذه الإجتماعات في إطار التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والشراكة مع الجهات والخبرات المتخصصة، لإستكمال إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لسياسات التشغيل وتنمية المهارات وخدمات سوق العمل، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو الإستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.