اختتم معهد التخطيط القومي ورشة عمل “التمويل من أجل التنمية” بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط IDEP، ووزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بشمال أفريقيا UNECA بحضور أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع ، وتحت إشراف أ.د خالد زكريا أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية، والدكتور باكيري دوسي نائب رئيس المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط لشؤون التدريب، والدكتور سعد حنيش ممثل وزارة التجارة والصناعة بدولة ليبيا، والدكتور خالد حسين ممثل مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية بشمال أفريقيا.
وفي هذا الصدد أوضح أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة أن ورشة العمل تعد امتدادًا لشراكات المعهد على المستوى الوطني والأفريقي، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة كما أنها تعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتحسين بناء الرؤى والحلول المتكاملة، بشأن التحديات التمويلية التنموية التي تحتاج إليها الدول النامية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
تناولت الورشة مناقشة الوسائل المبتكرة لتمويل التنمية، وكفاءة تحديد أولويات الموازنة العامة، وسوق الأوراق المالية ودوره في تمويل التنمية، وكذلك سياسة الضرائب في الدول النامية من حيث التحديات والإصلاحات، والتمويل الأخضر، إلى جانب استعراض المساعدات الإنمائية الدولية، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجارب الدول حول الاقتراض وتمويل الدين العام.
وأكد الدكتور باكيري دوسي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة كريمة بونمرة بن سلطان حرص المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط على تعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية والتدريبية والاستشارية وغيرها، لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين وتحديث مهاراتهم وكفاءاتهم الفنية بالقارة السمراء.
ولفت الدكتور سعد حنيش إلى أن الورشة استعرضت أفضل الممارسات للتعامل مع الفجوات التمويلية التي تواجه الدول النامية، لتخفيف عبء الديون على الاقتصادات النامية، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف.
من جانبه أشار الدكتور خالد حسين إلى أن تمويل التنمية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتحقيق المرونة والقدرة على الصمود، عبر ايجاد طرق فعالة لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصادات وتعزيز النمو، بما يساعد على تزويدها بالحيز المالي اللازم للإنفاق على الطاقة النظيفة.
