جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يبحث مع وفد الجمهورية اليمنية فرص التعاون والإستثمار وتبادل الخبرات في مجالات المصايد والإستزراع السمكي

الصافى عبدالله

استقبل الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي “رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والأستاذ الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر ” المدير التنفيذي للجهاز” والمهندس عاطف مجاهد ” مدير عام المصايد” والدكتورة دعاء همام ” مدير عام الإتفاقيات الدولية” وفدًا من الجمهورية اليمنية وهم المهندس يسلم سعيد بابلغوم “وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والإستثمار السمكي”، والمهندس خالد محمد الشمسي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر والمهندس عبد الناصر عويض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهره، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المصايد والإستزراع السمكي والصناعات السمكية والإستثمار وبناء القدرات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر واليمن والإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب اليمني مستجدات قطاع الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية، مشيرًا إلى أن القطاع يمر حاليًا بمرحلة إعادة تأهيل وتطوير، تشمل تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وإعادة تنشيط الإستثمارات والمشروعات السمكية، إلى جانب العمل على الإستفادة من الموارد البحرية والسمكية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن.

وأكد الجانب اليمني اهتمامه بالإستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات الثروة السمكية، خاصة في مجال الإستزراع السمكي، الذي لا يزال يمثل نشاطًا محدودًا في اليمن، مع وجود توجه متزايد لتنميته والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة، من خلال إجراء الدراسات والمسوح اللازمة لتحديد المواقع المناسبة للإستزراع واختيار الأنظمة والتقنيات الملائمة للظروف البيئية المحلية.

واستعرض الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الجهاز، حالة وتطور قطاع الإستزراع السمكي في مصر، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والثالثة عالميًا في إنتاج أسماك البلطي من خلال الإستزراع السمكي، وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًا توسعًا في تطبيق وتطوير أساليب الإستزراع السمكي المختلفة، بما في ذلك الإستزراع في المياه البحرية، والإستزراع بإستخدام الأقفاص السمكية، وكذلك نظم الإستزراع التكاملي، بما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، كما أوضح أن مصر تعمل حاليًا على تطبيق نظم وشهادات الجودة الخاصة بالمنتجات السمكية، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، ويدعم رفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجال الإستزراع السمكي وإنتاج الأسماك، إلى جانب خبرة في تصدير الأسماك البحرية إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس تطور منظومة الإنتاج والجودة والإشتراطات الصحية المرتبطة بالمنتجات السمكية المصرية.

ومن جانبه ناقش الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر ” المدير التنفيذي للجهاز” فرص التعاون في تنمية المصايد البحرية واستغلال الموارد السمكية غير المستغلة وعمليات تصنيع المنتجات السمكية وعدد المصانع الخاصة بتعليب الأسماك إلى جانب إمكانية إقامة شراكات في مجال مراكب الصيد وتصنيعها وتشغيلها، والإستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية أن تتم أنشطة الصيد والإستثمار في إطار قانوني ورسمي يحقق التنمية المستدامة للموارد السمكية.

وتناول اللقاء كذلك فرص التعاون في مجال الصناعات السمكية، وفي مقدمتها تصنيع وتعليب الأسماك والتونة الصفراء، إلى جانب الصناعات والخدمات المساندة، مثل صناعة الأعلاف ومواد التعبئة والتغليف بما يفتح مجالات جديدة أمام الإستثمارات والشراكات المصرية اليمنية.

واستعرض المهندس/ عاطف مجاهد ” مدير عام المصايد” مشروع البحر الأحمر الكبير الذي سيبدأ تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ثماني دول مطلة على البحر الأحمر. وأوضح أن العلاقات المصرية اليمنية شهدت قبل الظروف الراهنة بدولة اليمن تعاوناً مثمراً في هذا المجال حيث شاركت أعداد كبيرة من المراكب المصرية في عمليات الصيد بالمياه اليمنية، كما أشار إلى وجوب ان يحظى الإستزراع السمكي بإهتمام الحكومة اليمنية، مع الأخذ في الإعتبار أن موردًا طبيعيًا كبيرًا غير مستغل بالشكل الأمثل وأن لدى مصر خبرات وتجارب واسعة في التعامل مع العديد من الدول الأفريقية التي كانت تواجه ظروفًا مشابهة، مثل موريتانيا وغيرها.

وأكد الجانبان أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإستفادة من الخبرات المصرية في إدارة وتشغيل الموانئ والمنشآت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة السمكية، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية للقطاع ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، والتداول، والتصنيع والتصدير، كما بحث اللقاء سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، وتبادل الخبرات في مجالات صحة وأمراض الأسماك، وإدارة المصايد والإستزراع السمكي، وجمع البيانات وإنشاء وتطوير قواعد البيانات السمكية، فضلًا عن الإستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المصرية في تأهيل الكوادر اليمنية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة دعاء همام “مدير عام الإتفاقيات الدولية” على أهمية تبادل القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية والإستثمار، بما يتيح للجانبين الإستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، ودراسة أوجه التعاون التي يمكن تطويرها مستقبلًا، كما أشارت إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ودراسة إمكانية إعداد برامج تنفيذية ومشروعات مشتركة في مجالات المصايد والإستزراع السمكي والتصنيع والإستثمار، بما يدعم جهود إعادة تأهيل وتطوير قطاع الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية، ويعزز أوجه التعاون بين البلدين.

وأكد اللقاء أن التعاون المصري اليمني في قطاع الثروة السمكية يمتلك فرصًا واسعة للنمو، في ضوء الموارد البحرية الكبيرة التي تتمتع بها اليمن، والخبرات الفنية والعلمية والإستثمارية المتراكمة لدى الجانب المصري، بما يمكن أن يشكل أساسًا لشراكات مستقبلية تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.